وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع ماتياس لويج المدير التنفيذى لشركة جوبا انفرا GOPA-Infra الألمانية للاستشارات، عقد تنفيذ مشروع النهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى وتعزيز الطاقة المستدامة فى التعليم الفنى والتدريب المهني.
ويأتى ذلك فى إطار اتفاقية تمويل بين الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبى من خلال بنك التعمير الألمانى KFW، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي؛ وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية حوالى 51 مليون يورو من خلال 18 مليون يورو كمنحة و20 مليون يورو كقرض من الحكومة الألمانية ومنحة إضافية من الاتحاد الأوروبى بقيمة 13 مليون يورو.
وفى بداية كلمته، رحب الدكتور طارق شوقي، بممثلى السفارة الألمانية وبعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر وكذلك ممثلى بنك التعمير الألمانى فى القاهرة، موجهًا الشكر لهم على الدعم المستمر لجهود الوزارة فى تحويل التعليم الفنى من خلال استراتيجية التعليم الفنى 2.0.
وقال الوزير، إن الحكومة الألمانية كانت شريكًا طويل الأمد فى إصلاح التعليم الفني، من خلال GIZ و KfW، منذ إدخال نظام التعليم والتدريب المزدوج فى منتصف التسعينيات حتى الدعم الحالى من خلال "مبادرة التعليم والتدريب التقنى والمهنى الشاملة الجديدة NCTI، والتى وقعت فى برلين فى أكتوبر 2018، والتى تتضمن التزامات فنية ومالية طويلة الأجل تهدف إلى إصلاح التعليم الفنى فى مصر.
ومن جانبه، عبر ماتياس لويج العضو المنتدب لشركة جوبا انفرا الألمانية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية عقد تنفيذ مشروع النهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى وتعزيز الطاقة المستدامة فى التعليم الفنى والتدريب المهني، مؤكدًا أن هذا يأتى فى إطار التعاون المشترك بين الدولتين.
وستعمل الاتفاقية على تعزيز مشروع التعاون المالى الألمانى الحالى لإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وكذلك تحديث العديد من مدارس التعليم الفنى الثانوية، ومن الجدير بالذكر أن مراكز التميز القطاعية تهدف إلى تطوير إحدى مدارس التعليم الفنى لتصبح مدرسة نموذجية تتمتع ببنية أساسية وأجهزة ومعدات متطورة وحديثة، وبالتالى يمكن لهذه المدرسة أن تعمل كمنارة (light House) قادرة على إشعاع التطوير والتحديث إلى المدارس الفنية الأخرى من نفس النوعية والواقعة فى المناطق الجغرافية المجاورة لمركز التميز القطاعي، كما يشارك القطاع الخاص فى إدارة هذه المراكز القطاعية وتشغيل خريجيها وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن بين الأنشطة الأساسية للمشروع "إنشاء ثلاث مراكز تميز قطاعية فى ثلاث محافظات من بينهم أسوان والبحر الأحمر، إعادة تأهيل وتجهيز عدد من مدارس التعليم الفنى (15-20) بألواح شمسية وكذلك تقنيات كفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء فرع لأكاديمية معلمى التعليم الفنى داخل كل مركز تميز قطاعى يتم إنشاؤه، وتشجيع دمج الفتيات فى التعليم الفنى وفى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
فى إطار جهودها لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين، تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومؤسسة مصر الخير فى تنفيذ هذا المشروع، وسوف تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية الشريك المنفذ لمكون البنية التحتية من هذا المشروع الوطنى وهذا بفضل خبرتها فى بناء المدارس والمرافق التعليمية، علاوة على ذلك، يأتى المشروع بالتعاون الوثيق مع مؤسسة مصر الخير من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى إدارة مراكز التميز القطاعية، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين.
جدير بالذكر بأن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار التعاون الإنمائى بين حكومتى مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبى بهدف دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير "التعليم الفنى 2.0" التى تتمحور حول تحسين جودة التعليم الفني، تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمي، تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفني، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.
حضر توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات التعليم الفنى بالوزارة، ومن الجانب الألمانى ماتياس لويج العضو المنتدب لشركة جوبا انفرا الالمانية، والسيد إبراهيم العافية وزير مفوض ورئيس قسم التعاون فى بعثة الاتحاد الأوروبى إلى مصر، وستيفنى سورنس نائب رئيس التعاون الاقتصادى بالسفارة الألمانية، وعدد من قيادات GiZ وKFW ومؤسسة مصر الخير وممثلى وزارة التعاون الدولي.