مجلس الدولة يعلن عدم اختصاصه بنظر نزاع بين الأبنية التعليمة ومياه الشرب

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بخصوص ملكية الأرض الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر بحوض الحبيل نمرة (7) القطعة رقم (5) والقطعة رقم (55) والبالغة مساحتها (1146,30) مترًا مربعًا. وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر بحوض الحبيل نمرة (7) القطعة رقم (5) والقطعة رقم (55) ضمن أملاك مديرية الإسكان والمرافق بالأقصر والبالغة مساحتها (1146,30) مترًا مربعًا، كان قد صدر لها قرار تخصيص بالمجان بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للأقصر رقم (1887) لسنة 2002 لإنشاء مدرسة ابتدائية بالحبيل. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (249) لسنة 2006 بنقل تبعية الأصول الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى بوحدات الإدارة المحلية إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وصدر قرار وزير الإسكان رقم (35) لسنة 2007 بتشكيل لجنة للتحقق من صحة تقييم صافى أصول المرافق الخاصة بمياه الشرب بمدينة الأقصر، والتى أعدت تقريرها الذى انتهت فيه إلى أن المساحة المذكورة ضمن أصول شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الأقصر، الذى تم اعتماده من الوزير بتاريخ 30/8/2007، وصدر على إثر ذلك قرار وزير الإسكان رقم (392) لسنة 2007 بتاريخ 22/10/2007 بالترخيص فى إنشاء شركة مياه الشرب بالأقصر محددًا رأس مال الشركة طبقًا لما انتهت إليه تلك اللجنة الأمر الذى يكون معه طلب الرأى الماثل إنما يتمخض فى حقيقته عن طلب فصل فى النزاع القائم بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن تبعية المساحة المذكورة، ولما كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها من أشخاص القانون الخاص، وكان اختصاص الجمعية العمومية بالفصل فى المنازعات قاصرًا على تلك التى تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها وبعض، فمن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل بحسبان أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.