أكدت دار الافتاء أن «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّ:
	
		
	1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
	
	2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
	
	3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
	
	4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
	
	5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.
	
	6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
	
	7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.