قال نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويرى، إن تجربة مصر الناجحة فى مواجهة الإرهاب قد دفعت العديد من دول العالم إلى أن تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية، وكيف تم تحقيق هذه المعدلات العالية من الإنجاز في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكد اللواء الدويري- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، على هامش الندوة التى تنطمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المركز المصرى، لتدشين مشروع بحثي غير مسبوق حول "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر"- أن الإرهاب يظل أحد العوامل التي تهدد استقرار الدولة مهما هدأت حدته في بعض المراحل والأوقات، ومن ثم فإن دراسة موضوع الإرهاب من كافة جوانبه تعد مسألة على قدر كبير من الأهمية حتى تكون هناك رؤية واضحة لمسبباته وتأثيراته وكيفية مواجهته بأفضل الوسائل.
وأضاف أن مصر قد عانت لفترة طويلة من العمليات الإرهابية خاصة فى المناطق الحدودية في محاولة للتأثير على مقدرات الدولة وإعاقة تقدمها بل وهدمها، الأمر الذي دفع الدولة إلى حشد كافة جهودها لمواجهة هذا الخطر المحدق بها، وقد أثمرت هذه الجهود المكثفة في النهاية عن تحقيق مصر نجاحا كبيرا في مكافحة الإرهاب و بصورة غير مسبوقة استناداً على انتهاج سياسات شاملة ومتكاملة جمعت بين المواجهة الأمنية الفعالة وبدء تنفيذ خطة تنمية اقتصادية واجتماعية وفكرية للقضاء على أسباب هذه الظاهرة.
وأشار إلى أنه وبالرغم من كل هذا النجاح فإن الأجهزة الأمنية المصرية المنوط بها مواجهة الإرهاب لاتزال على أعلى درجات الاستعداد واليقظة، في ظل القناعة بأن الإرهاب يحاول أن يبعث نفسه من جديد في المنطقة، وهو ما نراه حالياً فى كل من سوريا والعراق وليبيا.
واعتبر اللواء الدويري أن متابعة الرأي العام المصري لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب لا يعد أمراً كافياً، حيث أنه من الضروري أن يكون الرأي العام على بينة تامة من التأثيرات السلبية للعمليات الإرهابية ومدى التكلفة والأضرار التي سببتها للدولة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف أن يكون وعي المواطن هو حائط الصد الأول في مواجهة الإرهاب، وبدون هذا الوعي فإن أية جهود تبذلها الدولة لن تلقى النجاح المأمول.
وتابع: "ومن هنا فقد جاء المشروع البحثي، حيث بلورته وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الذي دأب على متابعة كافة القضايا التي تهم الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي والعمل على تقديم الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه القضايا".
وأوضح أن هناك تفاهماً وتوافقاً بين الوزارة والمركز في أن موضوع الإرهاب يمثل أحد اهتماماتهما المشتركة بهدف أن يعرف الجميع مدى التكلفة التي سببها من ناحية وكيف يمكن مواجهة تأثيراته من ناحية أخرى، وبالتالي فإن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمثل جوهر تلك الندوة التي سيعقبها في فترة لاحقة ندوات أخرى تبحث قضية الإرهاب بعمق وتقدم أفضل الحلول الممكنة؛ لضمان عدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.
وأكد أن التكلفة الاقتصادية للإرهاب كانت تكلفة عالية، حيث تأثرت بشكل واضح قطاعات السياحة والاستثمار ووقف عجلة التنمية وزيادة إنفاق الدولة على وسائل مواجهة الإهاب، وهي كلها عوامل تزيد من حجم المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة، ومن ثم فإن المواجهة الناجحة للإرهاب أصبحت مسألة حيوية ومرتبطة تماماً بحاضر الدولة ومستقبلها ومدى قدرتها على الصمود في وجه المتغيرات الإقليمية والدولية .
ومن ناحية أخرى، نوه بأن الدولة وهي تحارب الإرهاب أصبحت مطالبة بتوفير البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن، حيث أنه كلما كانت هذه البيئة سليمة وتراعي متطلبات واحتياجات المواطن فإن هذه البيئة ستكون بمثابة السياج الذي يحمي الدولة من الإرهاب.
وشدد اللواء محمد إبراهيم على أن القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص على توفير هذه البيئة الملائمة، لاسيما من خلال المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتعددة التي تقدمها الدولة، والتي تهدف في مجملها إلى أن يعيش المواطن المصري في مناخ أفضل يمكن من خلاله أن يشعر بمدى مواطنته ودوره الفعال، وأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة، ويكون أكثر حرصاً على أمنها وسلامتها واستقرارها.