أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن التعديلات الصادرة على قانون الأسلحة والذخائر وما تضمنته من إعادة تقدير الرسوم المالية مقابل التصريح بحيازتها سواء بغرض الاستعمال الشخصي أو الاتجار فيها تعتبر من أهم التعديلات التى تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد خاصة أن الرسوم السابقة كانت زهيدة جدًا ولا تمثل قيمة فعلية للاقتصاد والتعديلات المضافة تعد من أهم موارد الدولة وتناسب قيمة الخدمة المقدمة.
وأضاف الخطيب فى تصريحات صحفية لـ"انفراد" أن إعادة النظر في التشريعات القديمة خطوة ضرورية لتحديثها بما يلاحق التغييرات المستجدة ويمنحها المصداقية والقبول المجتمعى فضلاً عن دورها فى تعزيز الأمن وضبط سوق السلاح المحلى فى إطار من الضوابط المنظمة.