أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن قيام البنك الأهلى المصرى بإصدار موافقة على تقديم قرض بقيمة 20.5 مليون جنيه، لصالح إحدى شركات المنتفعين بأراضى المشروع فى منطقة سيوة.
وذكرت الشركة، فى بيان لها صدر اليوم، أن ذلك يأتى تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذى وقعه مؤخراً اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مع البنك الأهلى المصرى والذى تم من خلاله الاتفاق على التعاون المشترك من أجل تقديم القروض والتيسيرات والخدمات المصرفية المختلفة للمنتفعين بأراضى الريف المصرى الجديد، والمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان.
وأضافت الشركة أن هذا القرض من شأنه أن يمكن الشركة المنتفعة به من زراعة مساحة 455 فدان بمنطقة شرق سيوة، بالمحاصيل عالية التكثيف للزيتون، بالإضافة إلى زراعة نخيل الميدجوول، وزراعة النباتات الطبية والعطرية بمشروع "جناين سيوة".
وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد وقعت مع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى تمويل المنتفعين من مستثمرى وصغار مزارعى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان والذين ينطبق عليهم تعريف البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف أراضى ومواقع المشروع.
و يتم بموجب هذا الاتفاق التعاون المشترك فيما بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد والبنك الأهلى المصرى للمساهمة فى دعم المستفيدين المخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان بمناطق المشروع المختلفة، ممن ينطبق عليهم تعريف البنك المركزى المصرى الحالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى، أو ما قد يطرأ عليها من تعديلات مستقبلية، وكذلك ممن ينطبق عليهم شروط وضوابط وأحكام مبادرات البنك المركزى المصرى الحالية وما قد يطرأ عليها من تعديلات مستقبلية.
ويقدم البنك بموجب هذا الاتفاق مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد - كافة أنواع التمويلات المتوسطة وطويلة الأجل لتمويل الشراء والاستحواذ على الأصول الإنتاجية من آلات ومعدات وميكنة زراعية ومحطات طاقة شمسية وتمويل حفر آبار وطلمبات رى وشبكات رى عميقة وسطحية ونظم الرى الحديثة وتمويل زراعة أشجار معمرة وأشجار فاكهة وخضر، ونباتات عطرية وطبية، وتمويل شراء رءوس قطعان ماشية وأبقار محلية ومستوردة وقطعان دواجن، وإنشاء المزارع السمكية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والأسمدة وخلافه.. ما عدا تمويل شراء الأراضى بكافة أنواعها وأغراضها.. كما يقدم البنك تمويل تشغيلى قصير الأجل بغرض تمويل لأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والمناحل وخلافه، وفقاً لشروط وضوابط الإقراض الواردة بالسياسة الائتمانية للبنك، والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى الحالية أو المستقبلية.
ويتعهد البنك الأهلى المصرى – بموجب هذا الاتفاق – بسرعة الإنتهاء من دراسة طلب التمويل المقدَّم من العميل فى خلال 45 يوماً من تاريخ استلام أخر مستند مطلوب من العميل طالب التمويل.