كشف عمرو القماطى، عضو مجلس إدارة غرفة السلع السياحية، عن رفع الغرفة دعوى قضائية مستعجلة لوقف إجراءات حل غرفة السلع السياحية، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لم يشر إلى حل الغرفة ، وإنما كان متعلقا بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحية.
وقال القماطى فى تصريحات خاصة لـ " انفراد" إن أعضاء الغرفة متمسكون باستمرار المجلس الذى انتخبوه من خلال انتخابات نزيهة لم تشبها شائبة، لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر قانونى لحل مجلس الإدارة.
يذكر أن يحيى راشد وزير السياحة، سيصدر قرار بحل مجالس إدارات الغرفة السياحية خلال ساعات، وتشكيل مجالس تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة فى ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.