أدى رؤساء الهيئات القضائية الأربعة الجدد الممثلة فى المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، بجانب رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بعد صدور قرار جمهورى بتعينهم خلفا للرؤساء السابقين الذين بلغوا سن التقاعد بحلول 30 يونيو الجارى، وذلك تمهيدًا لبدء ممارسة مهام عملهم اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وتولى كلا من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا، والمستشار مصطفى شفيـق رئاسة محكمة النقض ورئاسة المجلس القضاء الأعلى، والمستشار على محمد محمد رزق، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية والمستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وذلك بعد حلف اليمين القانونية أمام الرئيس.
كما كرم الرئيس السيسى الرؤساء السابقين الذين بلغوا سن التقاعد بمنحهم درع التكريم عن مجهودهم خلال السنوات الماضية والدور الذى قاموا به فى تحقيق العدل وتطوير منظومة العدالة، والذين كان من بينهم الرئيس السابق عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض، والمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، والذين بلغوا سن التقاعد بحلول 30 يونيو والمحددة بسن الـ70 عاما.
وقالت مصادر قضائية، إن الرئيس السيىسى أكد على أن استقلال القضاء ركيزة أساسية لا يمكن الإخلال بها بأى حال من الأحوال، مؤكدا احترامه للسلطة القضائية وجموع القضاة فى مصر، وأنه لا يتدخل فى شئونهم، مطالبا رؤساء الهيئات القضائية الجديدة بضرورة تضافر الجهود ومضاعفة العمل من أجل تطوير منظومة العدالة، وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين بالتنسيق مع مجلس النواب حتى يمكن مساعدة القاضى فى إنجاز ما لديه من قضايا.