عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى والمعنى بسداد نفقة المطلقات اجتماعاً برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك.
وقالت والى فى تصريح لها اليوم الثلاثاء ، بأن مجلس الإدارة استعرض نتائج تطبيق القانون 113 لسنة 2015 لرفع إيرادات صندوق نظام تأمين الأسرة والذى نشأ عنه موارد تقدر بقيمة 133مليون جنيه توجه لسد العجز الذى نشأ عن تقاعس عدد كبير من المحكوم عليهم عن السداد.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على التعاقد مع شركات المحمول لاعتبارها جهات صرف لتحويل النفقة على التليفونات المحمولة للسيدات توفيرا للوقت والجهد وتيسيرا عليهن ، وتطويعا لتكنولوجيا المعلومات للإدماج المالى للنساء الفقيرات .
جدير بالذكر أن حالات الزواج وصلت إلى 960 ألف حالة فى عام 2015 بينما وصلت حالات الطلاق إلى 180 ألف ويبلغ عدد الحالات الجديدة التى ترد لبنك ناصر شهريا نحو 2000 حالة ، يسدد لكل منها 500 جنيه . وقد أوصى مجلس الإدارة بتعديل عقدى الزواج والطلاق ليتضمن علامات مائية مانعة للتزوير بجانب إشارة خاصة بقيمة الاشتراك وميكنة نظام المأذونين تفاديا للأخطاء ومن أجل حفظ أفضل للوثائق الرسمية.
وكشفت الوزيرة أنه فى ضوء الدور الاجتماعى للصندوق فى الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، فقد تم من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالى مبلغ 869,712,193 جنيه لعدد 250000 مستفيدا خلال العام المالى 2015-2016.