أكد المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد قانون بناء الكنائس، أن ممثلى الكنائس الثلاث الانجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية يجتمعون الأسبوع الجارى بالمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لحسم الخلاف حول قانون بناء الكنائس.
وقال حليم لـ "انفراد" أن الكنائس غير موافقة على النسخة النهائية من مشروع القانون، التى تسلمتها الكنائس من وزير الشئون القانونية معللًا ذلك باختلافها عن النسخ السابقة التى تم الاتفاق عليها من قبل.
وعن أبرز مواد الخلاف بين الكنائس والدولة قال حليم، أن المادة الخاصة بترخيص المبانى والشهادات المطلوبة لذلك تتعارض مع قانون المبانى 119 لسنة 2008، رغم أن قانون بناء الكنائس استحقاق دستورى طبقا للمادة 235 من الدستور فلا يجوز أن يخضع لاستثناءات.
وتابع حليم: كذلك فإن شرط الخمس سنوات اللازمة لإقامة الشعائر للموافقة على تقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيص رسمى قد سبق واعترضت عليه الكنائس، وطلبت تقليل المدة بصفة مبدئية ولكننا فوجئنا بوجود نفس الشرط مع إضافة شروط أخرى عليه.
كانت الطوائف المسيحية قد أبدت اعتراضها على المسودة الثامنة للقانون، وأرسلت خطابًا بذلك للوزير مجدى العجاتى، يتضمن اعتراضًا على مدة الخمس سنوات لإقامة الشعائر التى وضعها القانون كشرط لتقنين وضع كنيسة قائمة بالفعل، كما عبرت الكنائس عن تخوفها من إصدار لائحة تنفيذية تعطل أو تقيد بنود القانون، كما رأت أيضًا عدم الذكر التفصيلى لمكونات ملحق الكنيسة.