قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا يجب أبداً أن تقفمشروعات إقامة السدودالعملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضى والتأقلم للجفاف، وإنتاج الغذاء.
وشدد القصير فى اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "مؤتمر الأطراف" فى دورته الخامسة عشر المنعقد حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان على أهمية قيام سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من آليات التمويل العالمية المختلفة، التى تمكنها من مواصلة تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضى والتأقلم للجفاف وصولاً إلى عالم خال من التصحر.
وأشار القصير إلى أن قمة "ابيدجان" ستمنحنا فرصة التشاور من أجل الوصول إلى آليات فعالة تسمح باستعادة الأراضى المتدهورة، والتخفيف من الآثار السلبية للجفاف والذى زاد من خطورته بسبب تداعيات التغيرات المناخية.
وقال أن الشعار الحالى لمؤتمر الأطراف بدورته الخامسة عشرة: "الأرض. حياة. إرث. من الندرة إلى الازدهار" إنما يعزز تنفيذ الإطار الاستراتيجى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 - 2030." وسيكون بلا شك نقطة محورية لحشد جهود العالم وتوحيدها حول رؤية عالم محايد من تدهور الأراضي" .
كما أشار إلى أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمرCOP27تتطلع للبناء على ما تحقق فى جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية بالإضافة إلى الاستمرار فى الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لاسيما فى ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف والتخفيف والتمويل لمساعدة الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة على مجابهة التغيرات المناخية، وأن استضافة مصر للمؤتمر يمثل فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض رؤيتها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف لتدعيم مصالح دول القارة الأفريقية ومساعدتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن مصر تتطلع لمشاركتكم جميعاً فى مؤتمر الاطراف السابع والعشرين(COP27)والذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ.. مدينة السلام... آملين أن تتوحد كل الجهود للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائى لشعوبنا العظيمة الذى باتت مرتبطة بالأمن القومى للدول.
وقال وزير الزراعة، لقد تعلمنا من جائحة كورونا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدى للتحديات الصعبة وليس هناك خطر يضاهى خطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائى الذى بات مرتبطاً بالأمن القومى للدول ولذلك جاء هذا المؤتمر ليمثل فرصة عظيمة لتلاقى قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وأصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء التنمية من جميع أنحاء العالم لدفع التقدم فى الإدارة المستدامة المستقبلية للأرض والتى تمثل حجر الأساس لأى تنمية حقيقية تقوم على تعزيز الروابط بين الأرض وقضايا الاستدامة.
وأكد وزير الزراعة أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تمثل تحديات ذات بعد عالمى، وتساهم فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وهوما يستلزم قيام المجتمعات بتبنى إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة ولقد كانت مصر من اوائل الدول التى طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبنى مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الوجود الإنسانى وتؤثر سلباً على استدامة الموارد الطبيعية فى هذه الدول.
وأضاف أن مصر تؤكد دائماً على الترحيب بإعلان نيودلهى الناتج عن مؤتمر الأطراف الرابع عشرCOP14 الذى عقد بالهند خلال الفترة2-13 سبتمبر 2019، وما يستتبعه من ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقى للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضى والجفاف.
كما تتطلع مصر أيضاً للوصول إلى إطار قانونى ملزم لتنفيذ مبادرة الجفاف العالمية والتى جرى إطلاقها خلال الـ COP14 فى دولة الهند الشقيقة لتقليل تأثير عوامل تغير المناخ المشتركة مع التصحر لتعزيز قدرة النظم الأيكولوجية المعرضة للخطر على الصمود.
وتابع القصير لقد دعت مصر أيضاً خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجى التى عقدت بشرم الشيخ خلال عام2018 إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة.