ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الأربعاء، كلمة أثناء مشاركته فى اجتماعات وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين بالصين خلال الفترة من 28-30 من الشهر الجارى.
وأعرب الدكتور شاكر عن تقديره لجميع الأطراف والمؤسسات المشاركة فى تنظيم هذا الاجتماع الهام والذى يُعد فرصة سانحة للمناقشات الفعالة المتعلقة بسياسات الإمداد بالطاقة، وذلك لمواجهة التحديات المستمرة ولتأمين الإمداد بالطاقة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الدول.
وأوضح الدكتور شاكر أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة فى مجال الطاقة والتى يجب مواجهتها من خلال التعاون على مستوى عالمى، وخاصة أن سوق الطاقة فى كافة أنحاء العالم يعمل من خلال بيئة مالية غير مسبوقة.
وأكد الوزير أنه لتعويض النقص فى إمدادات الوقود التقليدى وخاصة البترول والغاز فعلينا الاعتماد على عدة إجراءات اخرى من بينها تحسين كفاءة الطاقة، الزيادة فى استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق إصلاحات السوق، تعزيز أنظمة التكامل الإقليمى مع توفير كل الاستثمارات اللازمة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأوضح الوزير أن ما يقرب من حوالى 1.1 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الحصول على الكهرباء، وحوالى 525 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء فى جنوب صحراء أفريقيا ومنطقة المحيط الهادى (الباسيفيك) بأسيا، وفى نفس الوقت يصل معدل الإنارة فى مجموعة العشرين إلى 100%.
هذا ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الخضراء دوراً هاماً فى تأمين الإمداد بالطاقة، حيث أن للطاقات المتجددة القدرة على مواجهة زيادة الطلب على الطاقة فى حال استخدامها على الوجه الأمثل.
كما أن استخدام الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء يمكننا من ضمان توفير الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، تخفيض انبعاثات الكربون، تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على الكهرباء بصورة تنافسية واقتصادية فى المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الشبكة.
وأضاف الدكتور شاكر، أن قطاع الكهرباء المصرى قد لعب دوراً حيوياً فى النمو الاقتصادى لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين، حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء.
ووضع قطاع الطاقة المصرى خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة مثل تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035، وتتضمن هذه الاستراتيجيات جميع سيناريوهات الطاقة فى مصر التى تمت دراستها مع إلقاء الضوء على الطاقات المتجددة والتى من المتوقع أن تصل نسبتها فى أحد السيناريوهات إلى 62% بحلول عام 2035، ومن المنتظر عرض تلك السيناريوهات على المجلس الأعلى للطاقة لاختيار أفضلها.
وأضاف شاكر أن هذا الاجتماع يأتى بعد توقيع عدد كبير من الدول على اتفاقية باريس فى أبريل 2016، وذلك خلال مؤتمر COP21، ومن المنتظر تفعيل هذه الاتفاقية والعمل بها بنهاية العام الجارى.
وفى هذا الصدد فقد أعلن السيد رئيس جمهورية مصر العربية خلال مشاركته فى COP21 عن مبادرتين لقارة أفريقيا تتعلق المبادرة الأولى بالطاقة المتجددة وتهدف لزيادة استخدام الطاقات المتجددة من خلال إنشاء 10 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020 ومن المنتظر زيادة تلك القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتتعلق المبادرة الثانية بمجال التكيف وتهدف تلك المبادرة إلى تمكين الدول الإفريقية من التعامل مع الآثار الضارة للتغيرات المناخية من خلال بناء القدرات، نقل التكنولوجيا وتوفير التمويلات اللازمة لمواجهة الفجوة المالية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة المصرى قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إنتاجية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى (GDP) الأمر الذى كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
هذا وقد كان لزاماً على قطاع الكهرباء العمل على تهيئة المناخ المناسب من النواحى التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص حيث تم إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية والذى تم الإعلان عنه منذ يوليو 2014.
كما تم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار فى مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك لمشروعات تزيد قدراتها عن 50 ميجاوات، ومن المتوقع ات تصل اجالى القدرات من تلك المشروعات إلى حوالى 4300 ميجاوات ( 2300 ميجاوات شمسى، و2000 ميجاوات رياح).
وتم إصدار قانون الكهرباء الجديد فى يوليو 2015، والذى من المنتظر أن يحرر سوق الطاقة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاجتماعية.
وقام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فمن جانب الإمداد بالطاقة فقد قام القطاع بتنفيذ عدد من الإجراءات منها (استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، استخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية، تعظيم استخدام الغاز الطبيعى، التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد، تطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد والإحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، خفض الفقد عن طريق تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة الشبكات وتركيب وحدات المكثفات فى محطات المحولات).
وتمثل تلك الإجراءات أحد الاليات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وبالتالى الحفاظ على البيئة وذلك تفعيلاً لمخرجات مؤتمر الأطراف COP21 بباريس ديسمبر 2015.
هذا بالإضافة إلى أن لمصر دورا محوريا فى الربط الإقليمى بين دول المشرق والمغرب، ودول شمال وجنوب المتوسط، فضلاً عن الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية ودول حوض النيل فى القريب العاجل.
كما أعرب الوزير عن أمله فى استكمال الربط الكهربائى بين مشروع سد إنجا بالكونغو الديمقراطية وأسوان، وأيضاً استكمال ممر الطاقة الخضراء لصالح الدول الإفريقية.
وفى نهاية كلمته أكد الوزير على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية وإعداد الخطط والبرامج من خلال أطر عمل قابلة للتنفيذ.
كما أكد على أهمية دور كل من الدول النامية ومؤسسات التمويل الدولية من خلال توفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلى ضرورة تجديد وتطوير الشبكات والبنية التحتية للاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة وكذلك إنشاء شبكات ذكية.