وزيرة التضامن تشارك فى مناقشة رسالة ماجستير حول "الأحداث بمصر"

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مناقشة رسالة ماجستير للباحثة راندا فيصل مصطفي بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة حول "الأحداث والمشردون في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين"، حيث تكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد عفيفي عبد الخالق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للثقافة مناقشًا ورئيسا والدكتورة إيمان محمد عبد المنعم أستاذ التاريخ الحديث المعاصر مشرفًا ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مناقشًا. وقررت لجنة المناقشة منح الباحثة راندا فيصل درجة الماجستير بتقدير امتياز، حيث تناولت هذه الدراسة موضوع الأحداث المشرَّدين في مصرَ في النصف الثاني من القرن العشرين، مشيرة إلي أن مشكلة الأحداث المشرَّدين تعد من أخطر المشاكل التي فرضت نفسها على الحكومات منذ عقود طويلة، وعلى اختلاف الأنظمة السياسية، وبالرغم من توارث جميع الحكومات والأنظمة تلك المشكلة، والعمل على حلها فإنها ظلت تشكل خطورة تهدد أمن المجتمع في صميمه، وتشوه شكله الحضاري، كما أنها تعكس هدرًا مجتمعيًّا لفئة ليست بالقليلة من الأطفال والشباب؛ حيث يعيد الهدر إنتاج ذاته، فالهدر المجتمعي مرتبط بالهدر الذاتي فينظر لتلك الفئة على أنها غير ذات نفع للمجتمع فينبذها فتنقلب ضده. وأكدت الباحثة في رسالتها أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن مشكلة الأحداث المشردين ما هى إلا نتاج للظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتغيرات السياسية والثقافية التي مر بها المجتمع المصري وما تعرض له من أزمات وتحولات عميقة ومؤثرة، انعكست كمًّا وكيفًا عليها بشكل مباشر تارة وغير مباشر تارة أخرى، كما أنها تعكس أيضًا تعثر مسيرة التنمية الاجتماعية والثقافية التي شهدها المجتمع على مدار نصف قرن من الزمان. ومن جانبها أثنت وزيرة التضامن الاجتماعي علي موضوع الرسالة الذي يتناول قضية اجتماعية، مشيرة إلي أن القضايا الاجتماعية لا تخص وزارة التضامن الاجتماعي وحدها، وإنما تخص المجتمع أجمع، كما أن الرسالة تتناول حقبة تاريخية محددة ترصد فيها وضع الأحداث والمشردين في عرض تاريخي ثري، وكذلك استعراض للنصوص القانونية خلال تلك الحقبة. وأضافت القباج أن الجامعات لها الكثير من النجاحات التي يذكرها الجميع، كما هناك امتداد لأنشطة الجامعة خارج الإطار الأكاديمي والجامعات باتت تشترك في الإطار التنموي، وهذا الدور المهم الذي يقوم به المجتمع المدني ومنه الجامعات والجمعيات الأهلية، كما أننا نشهد طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما قامت الوزارة بإنشاء 29 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المصرية، وتقدم كافة خدماتها للطلاب داخل الجامعات المصرية. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا في الوقت الحالي نشهد حركة إصلاحية في منظومة الرعاية الاجتماعية، مطالبة باستكمال الجهود المبذولة في تلك الدراسة واستكمالها في الفترة من عام 2000 إلي عام 2022، خاصة أن الدولة المصرية التزمت دوليا بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، مشيرة إلي أن الوزارة تنفذ الكثير من التوصيات التي طالبت بها الباحثة في رسالتها بل وزادت عليها الكثير، معربة عن ترحيبها بالتعاون مع قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة وإجراء دراسات عن القضايا الاجتماعية من منظور تاريخي، خاصة أن الدراسات الأكاديمية يجب أن يتم ترجمتها فعليًا علي أرض الواقع، وهو ما تسعي الوزارة إلي تطبيقه بالتعاون مع الجامعات المصرية.