التضامن: زيادة عيادات تنظيم الأسرة لـ200 خلال أول عام من برنامج تنمية الأسرة

التقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مع فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وجيرمان حداد الممثل المساعد، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والصندوق فى تنفيذ مشروعات لحماية وتنمية الأسرةالمصرية، وذلك بحضور مسئولى البرامج التى تنفذ أنشطة المشروع بالوزارة. وأوضحت نيفين القباج أن وزارة التضامن فى شراكتها مع الصندوق تركز على عدة محاور هى محور خدمى يتمثل فى خدمات برنامج 2 كفاية، ومحور التوعية المجتمعية من خلال برنامجى "مودة" و"وعى للتنمية المجتمعية"، والمحور الاقتصادى من خلال برنامجى "فرصة" و"تنمية المرأة الريفية" وأن برنامج 2 كفاية يعمل من خلال 96 عيادة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ومنتظر أن يتم زيادة العيادات إلى 200 عيادة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية فى السنة الاولى من تنفيذ برنامج "تنمية الأسرة المصرية". ويعمل بكل عيادة مقدم خدمة متخصص فى الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وممرضة، وأخصائية مشورة أسرية، وتتابع الوزارة عمل هذه العيادات من خلال تقييم يعتمد على مؤشرات لقياس الإيجابيات والتحديات التى تواجه العمل، للتغلب عليها، قبل التوسع فى خدمات البرنامج لافته إلى تنفيذ الوزارة لحملات توعية تحت عنوان "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، شملت كل مراكز محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وتعتزم الوزارة استكمال الحملة فى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا، للتوعية بالخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التى تقدمها الوزارة، من خلال طرق إعلامية مبتكرة، كمسرح الشارع، بالإضافة للقاءات الجماهيرية والمطويات والبوسترات وغيرها. وفى برنامج "مودة" تم تدريب 165 شابًا وفتاة تحت مظلة التعاون المُشترك بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما يقدر بحوالى 19% من إجمالى الشباب المستفيدين من تدريبات برنامج مودة لتوعية المقبلين على الزواج، بالإضافة الى تدريب 140 ألف شاب وشابة آخرين بتمويل من موازنة الدولة. وأشارت نيفين القباج إلى أهمية تعزيز المبادرة التى تتبناها الوزارة لتدريب طلبة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة المصرية، تحت مظلة خطة المشروع القومى لتنمية الأسرة، وكذلك أهمية إطلاق حملة إعلامية، تُناقش التحديات التى تواجه الأسرة، سعيا لإعلاء قيمة الأسرة وترسيخ المودة فى العلاقات الزوجية والتربية الإيجابية، ولخفض معدلات الطلاق خاصة خلال السنوات الأولى للزواج، ودعم تطوير مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية. ومن جانبها أشادت فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون القائم بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي، والممتد على مدار السنوات الماضية، وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار تعزيز التعاون وبحث سبل التوسع فى مجالات العمل المشترك فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، خاصة برامج تنمية الوعى فى كثير من القضايا المهمة التى تعطل مسيرة تنمية المجتمعات المحلية.