أكدت نقابة صيادلة القاهرة، أنه طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لمهنة الصيدلة لا يجوز بأى حال من الأحوال بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور من خلال المخازن وشركات الأدوية، حيث أن ذلك فتح الباب على مصراعيه للأدوية المغشوشة، التى أضرت بصحة المواطنين أشد الضرر، وهددت وتسببت فى فقد البعض لحياتهم.
وطالبت نقابة صيادلة القاهرة، شركات الأدوية ومخازن توزيع الأدوية بالالتزام بإرسال الفواتير الخاصة بشركات توزيع ومخازن الأدوية المباعة للصيدليات بأركان الفاتورة الصحيحة، والتى نص عليها منشور رقم 4 لسنة 2009 بشأن القرار رقم 25 لسنة 2009 الخاص بمخازن وشركات توزيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، على أن تتضمن: "بيانات البائع، بيانات المشترى، بيانات الأدوية والمستحضرات المباعة".
وأكدت النقابة، أنها استهلكت كل الوسائل والمسالك القانونية والتشريعية والإعلامية للحصول على حقوق الصيادلة المُهدرة على مدى السنوات الماضية، والذى قابلته بعض الشركات والمخازن بمزيد من التغول على حقوق الصيادلة التى لن تتنازل النقابة عنها حتى لاتنهار الصيدليات العامة بسبب السياسة البيعية والمخالفات غير القانونية لبعض شركات التوزيع والمخازن.
وطالبت نقابة صيادلة القاهرة، كافة الصيادلة بالتواصل مع النقابة فى حال عدم اكتمال الفاتورة، أو عدم تطبيق قرار 499 لسنة 2012 فى البنود الخاصة بخصم الصيدلى، وإرسال بيانات الشركة أو المخزن للنقابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.