أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف، عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضعسعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان فى مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار.
وقال القصير إنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك فى المنظومة.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتى يتحملها المشترى على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفى مصلحة الفلاح وفى حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه فى التعاقد وهو الـ6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التى تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.
يشار إلى أن وزير الزراعة كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات الأعلاف.
وبحضور رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك لتشجيع الزراعة التعاقدية فى الذرة، وذلك من أجل حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية والتي أصبحنا نحقق فيها الاكتفاء الذاتى.
وتسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للاعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
وفى سياق متصل عقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الشركات والهيئات وقطاع مكتب الوزير، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمتحدث باسم الوزارة والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة.
وأكد "الصياد"خلال الاجتماععلى مديري مديريات الزراعة بالمحافظات ضرورة البدء فورا في تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزراعين لشراء الذرة وتشجعيهم على زراعة المحصول إعتبار من الموسم الحالي نظرا لأن التسويق مضمون بأسعار مجزية.
وأضاف نائب وزير الزراعة أن الجمعيات الزراعية سوف تبدأ في تلقي الطلبات من المزارعين وشركات ومصانع الأعلاف تحت إشراف ومتابعة مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.