قال الدكتور علاء عزت، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض صائب تماماً، ويأتى من أجل تأمين القدرة الشرائية للمواطن، وتابع: "وحش التضخم لا تستطيع أى دولة مواجهته".
وأضاف "عزت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الدولة تبذل مجهوداً كبيراً من أجل امتصاص موجة التضخم الذى جاء لنا من الخارج بسبب الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وتعمل على الحفاظ على المواطن المصرى وتوفير كل ما يلزم له من سلع بأسعار مخفضة.
ولفت "عزت" إلى أن اتحاد الغرف التجارية به 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات في مصر وعليه هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى، وسعداء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في الاهتمام بالمواطن المصرى وزيادة المشروعات في البنية التحتية وشبكات الحماية ومبادرة حياة كريمة.
وأردف"عزت": "المواطن لم يشعر بالزيادة في أسعار السلع الأساسية مقارنة بالزيادات في الأسعار العالمية نتيجة لجهود الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص".
من جانبه، قال مصطفى جمال، رئيس قطاع الأموال والمؤسسات المالبة ببنك مصر، خلال اتصال هاتفى آخر، إنه لم يكن لدى البنك المركزى المصرى خيار سوى قرار رفع سعر الفائدة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتابع :"لم يكن هناك اختيارات أخرى إلا رفع أسعار الصرف.. كون ذلك يحتفظ بالقدرة الشرائية".