علق عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،امين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على عدم ادراج مصر على قائمة الملاحظات الفردية القصيرة في منظمة العمل الدولية بقرار من لجنة المعايير الدولية المنعقدة أمس الاثنين في جنيف، بأنه نتيجة لحزمة من السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية، بمختلف مؤسساتها الوطنية المعنية وعلى رأسها وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان ،والتي تتماشى جميعها مع الاتفاقات الدولية المعنية بقضايا العمل والعمال، وتوفير مناخ عمل آمن يحمي حقوق كافة الأطراف ،ويحقق الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات التي أثرت على هذا الملف لا سيما تداعيات" كوفيد 19".
واستشهد عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ببعض من تلك السياسات التي لعبت دورا في تحصين هذا الملف،وكانت من ضمن اسباب عدم ادراج مصر على هذه القائمة الدولية المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، ومنها حماية العمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاعها ودعمها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ،وتضمين حقوقها في بنود كافة التشريعات والقوانين والمجالس المتخصصة المعنية بهذا الملف ،ناهيك على فتح ملف التعديلات على قانون العمل بما يضمن حماية العامل وتوفير بيئة عمل مستقرة وامان وظيفي له ،واستقراره من خلال عقود عمل دائمة وتحكيم عادل وناجز في كافة النزاعات ،وتحقيق مصالح كافة الأطراف ،اضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت على رأس أولوياتها مشاركة التنظيمات العمالية في كافة القرارات المعنية، والاهتمام بقضايا التدريب والتثقيف للعمال وصناعة عامل واع قادر على مواجهة التحديات.
وأثني عبدالفضيل على دور وزارة القوى العاملة كجهة إدارية مشرفة على الانتخابات العمالية الجارية الآن، لدورة 2022-2026، التي يشارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل، للخروج بتنظيم نقابي متماسك يشارك في الجمهورية الجديدة ،حيث تجرى العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي ومحايد مما حقق مبدأ الحريات النقابية وحق العامل في اختيار ممثليه تحت إشراف قضائي كامل ، كما اثني على ذلك الحوار الاجتماعي المستمر بين لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وكافة أطراف العمل الثلاثة من حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة،واصحاب الأعمال والعمال ،للتشاور المستمر من أجل الحقوق المشروعة لكافة الأطراف ،وهو الحوار الذي أقرته كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الشأن..
جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تعقد خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 11 مايو 2022 مؤتمرها السنوي في دورة رقم 110 ،بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 186 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)،وذلك لتقييم مدى التزام البلدان بمعايير العمل الدولية ،ومناقشة قضايا تخص عالم العمل والعمال حول العالم.