تصدرت تصريحات سابقة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عدد جريدة صوت الأزهر لسان حال المشيخة، الصادرة غدا الأربعاء، حول فوضى الفتاوى، وجاءت تصريحاته كالآتى:
- هذا زمن الاجتهاد الجماعى والمؤسسى.. والعمل الفردى فات آوانه ولم يعد ممكناً الآن
- تعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة يفرض التماس الرأى الشرعى من الجهات المختصة
- الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس وبيان الحكم الشرعى فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع هى: «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية» ودار الافتاء،
.. ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد
- الانشغال الإعلامى بالشأن الدينى بغير إعداد علمى كاف.. والسير خلف فتاوى وآراء فردية يؤدى إلى مزيد من إرباك الناس وتخبطهم.. وأدعو الناس لطلب الفتوى من جهاتها المعتمدة وليس من الإعلام
- الأزهرِ الشَّريفِ ليس مسؤولاً عن ما يبثُه بعض الأفراد من فتاوى.. واراء الأزهريين كأفراد تمثل - في الغالب الاعم - أشخاصهم ولا تمثل بالضرورة الأزهر إلا إذا خرجت بشكل مؤسسى من هيئاته المخولة بالبيان والفتوى.
- هيئات البيان التى ارتضاها المجتمع وحدد لها الدستور والقانون اختصاصها لا تسعى خلف «التريند» ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة كما يوظف الأفراد لجذب مشاهدات وإعلانات
- التقدم التقنى وشيوع وسائل التواصل الاجتماعى شكَّلا صعوبة بالغة فى إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى.. وصعَّبا على طالبها القدرة على فرز الغث من السمين.. وهنا تظهر أهمية توجيه الناس للهيئات المختصة بالفتوى
- الفتاوى المتشددةَ التي تجعل من المستحبِّ فرضًا إلى جوار الفتاوى المتسيِّبة التي تُبيح الحرامَ انتشرت وتحولت إلى مسألة ارتزاقٍ.. وهناك مَن يسمحُ له ضميرُه بتخريب الشريعةِ الإسلاميةِ ما دام يسترزقُ من وراءِ ذلك
- الاجتهاد الجماعى والبيان المؤسسى لا يصادر الحرية والتنوع داخل الأزهر وفى المجتمع.. وهدفه التفريق بين الآراء الفردية والمؤسسية لأن الأولى لا تُبنى عليها أحكام أو تشريعات ولا يُعتد بها فى بيان شرعى.
