أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 3805 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها البالغه بتشكيل اللجنة، التي تضم لفيفا من قضاة و قاضيات مصر الأفاضل، والذين تم اختيارهم بعناية تامة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي عن ثقتها الكاملة بقضاة وقاضيات مصر الكرام، الذين نكن لهم كافة التقدير والاحترام، بالعمل على الخروج بقانون للأحوال الشخصية متوازن وعادل وموضوعي، يراعي مصلحة جميع أفراد الأسرة، واستطردت: أننا في أمس الحاجة إلى قانون يحافظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع المصري ويضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
يذكر أن المجلس القومي للمرأة، كان قد بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات، وقد انتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة" الجديد.