أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على ضرورة ممارسة المحافظين لصلاحياتهم فى مراجعة ووضع ضوابط تضمن عدم المغالاة من قبل لجان التسعير لتقنين أراضى الدولة بالمحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى، خاصة فى أراضى البناء بالقرى والنجوع، وتحديدا المساحات الصغيرة، مع إمكانية مد فترات سداد الأقساط وفق ما تراه اللجان المعنية تحت إشراف المحافظ.
وقال مساعد الرئيس خلال ترأسه اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة، أن الهدف الذى تسعى اليه الدولة من التقنين للأراضى ليس تحصيل أموال وإنما استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
وشدد مساعد رئيس الجمهورية على متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التى تتخذها المحافظات للتنسيق مع مجمع الإصدارات الذكية المؤمنة لضمان تسليم المواطنين عقود تقنين نموذجية مؤمنة لا يمكن التلاعب فيها أو تزويرها.
و استعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقارير الأداء الخاصة بتقنين الأراضى وكذلك لجنة إنفاذ القانون بشأن الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات.
أشار تقرير التنمية المحلية الى تحرير وتسليم 51 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن، من إجمالى 93 ألف حالة جاهزة للتعاقد، بينما يتم الآن استكمال إجراءات المعاينة وإنهاء الإجراءات لنحو 68 ألف طلب.
وكشف التقرير، أن إجمالى المساحات التى تم تسليم عقودها بلغت مليون ونصف المليون فدان أراضى زراعية، 9 ملايين و300 الف متر مربع أراضى بناء.
ولفت التقرير، إلى أن وجود نحو 42 ألف عقد جاهز ولم يتم تسليمها للمواطنين حتى الآن يرجع إلى عدة أسباب منها، عدم قيامهم بسداد المقدمات أو استكمالها، أو وجود نزاعات قضائية بين الورثة أو طالبى التقنين، أو نتيجة وجود تظلمات تتم دراستها من قبل المحافظات وبمجرد إنتهاء هذه الأسباب سيتم تسليم العقود لمستحقيها.
وعلى جانب آخر، كشف تقرير لجنة إنفاذ القانون انتهاء أعمال الموجة التاسعة عشر والبدء فى اجراءات التجهيز للموجة العشرين وعرض مقترحها التنفيذى لإعتماده.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن المهندس شريف إسماعيل أكد أيضا على ضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء بشأن جهات الولاية التى لم تفوض المحافظات فى التعامل على الأراضى التابعة لولايتها، ودراسة امكانية قيام هذه الجهات بالتفويض أو سرعة إتخاذها ما يلزم لإسترداد مستحقات الدولة سواء بالتقنين وفقا للقانون أو إزالة التعديات.
وأشار عبدالله، إلى أن الحكومة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة والجهات المعنية تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون شامل وموحد لتنظيم شئون أراضى الدولة، يتلافى كافة المشاكل والثغرات التى ظهرت فى القوانين السابقة، ويوحد جهة التعامل على أراضى الدولة بما يضمن حماية أملاك الشعب وفى الوقت نفسه التيسير على المواطنين الراغبين فى شراء أو تأجير أراضى من الدولة.
وأضاف أنه مثلما تسير المحافظات بشكل جاد فى التقنين فلابد من التعامل الحاسم مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سواء أقساط متأخرة أو رفض التقنين.