تهدف الحكومة المصرية الى خفض نسب التلوث في الهواء لـ50% بحلول 2030، ممثلة فى وزارة البيئة التى تسعى للحد من تلوث الهواء، بتطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدد من القطاعات .
وتشمل هذه القطاعات كلا من المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، و الرصد البيئي والتشريعات البيئية، من خلال التحكم في التلوث الصناعي والحد من عوادم المركبات، وايضا التحول لنظم النقل المستدام، بالإضافة للحد من الحرق المكشوف للمخلفات والتوسع في برامج الرصد.
وهناك عدد من الإجراءات نفذتها وزارة البيئة للحد من تلوث الهواء، منها البدء في تنفيذ مشروع يهدف "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" ، والذى وصلت تكلفته حوالى 200 مليون دولار.
ونجحت وزارة البيئة فى جمع وكبس 2 مليون طن من المخلفات الزراعية، بنسبة وصلت حوالى 99% خلال فترات السحابة السوداء ، و تركيب 256 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، و 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط.
وتمكنت أيضا وزارة البيئة من ربط 88 منشأة صناعية بحوالى 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، و فحص عوادم لـ450 ألف سيارة على الطريق، كما تم تنفيذ برنامج دوري لفحص لعوادم اتوبيسات النقل العام فى 22 جراجا.
لم يتوقف الأمر عند مراقبة وفحص السيارات وانما تم إنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة للدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، إضافة لإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر و الشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الأنفاق.
جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، تتضمن تنفيذ حوالى 44 مشروعا فرعيا لحوالى 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو، يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو.