تأهيل 9300 كيلومتر من الترع منهم 4000 كيلومتر بمراكز حياه كريمة ، وتأهيل 330 كيلومتر من المساقى
التحول لنظم الري الحديث في زمام 1.40 مليون فدان بمعرفة المزارعين
تدبير 105 قطع من الأراضى لمبادرة حياه كريمة لتنفيذ مشروعات نفع عام
إزالة 58 ألف حالة تعدى بمساحة8.40مليون متر مربع خلال الحملات الموسعة للإزالات
مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة إستخدام المياه بطاقة 15 مليون م3/ يوم
فى إطار سياسة الدولة المصرية نحو تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات واستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات والعمل على تحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه، فقد حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علميةوموضوعية لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر .
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وتبنيه الكثير من المشروعات فى مجال الرى وعلى رأسها المشروع القومى لتأهيل الترع تمتنفيذ هذا المشروع القومى بهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، فىإطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيقأهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
و تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5242 كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4080 كيلومتر ،بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2728 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروعحتى تاريخه الى 12050 كيلومتر.
و حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادةالقطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقصالمياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقععلى الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ،والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفاتبالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقيةللأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرضجسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بمايُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضهاالبعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
كما كان لأعمال التأهيل مردود بيئى واجتماعى اقتصادى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلكالمناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيعالمواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخلالترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلالتوفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
مشروعات تأهيل المساقي :
يتم تنفيذ أعمال تأهيل المساقى في إطار مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية ، حيث تم حتى تاريخه الإنتهاء من تأهيل مساقىبأطوال تصل الى ٧٧ كيلومتر ، وجارى العمل في ٢٥٣ كيلومتر أخرى.
وفى محافظة القليوبية تستهدف الوزارة تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيلمساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٣٧ كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرحوتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.
مشروعات التحول لنظم الري الحديث
تستهدف هذه المشروعات ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .. حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعويةبالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعةوالبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرىالحديث في زمام ١.٤٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيقالتعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازملتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمةخلال ٣ سنوات.
وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية .. فإن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الريالحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان ، وأنه تم نهو ٩٢٢ فدان ، وأنعدد ٢٤٦٠٢ منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد ١٢٤٨ قطعة أرض بمساحة إجمالية٢٠٢٩٢ فدان.
المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"
تشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثراحتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى منشأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرىالفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.
وتقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبارالجوفية بالطاقة الشمسية ب ١٩٥ مشروع حتى تاريخه ، في (٥٤) مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق (٢٠)محافظة من محافظات الجمهورية ، وبتكلفة تصل إلى حوالى ١٣.٣٥ مليار جنيه.
و بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى ٢٢٧٤ كم ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٧٤٣ كيلومتر ، ليصلبذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ ٤٠١٧ كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة وجارى تنفيذ عدد (٦) عمليات للحماية من أخطارالسيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة ، وتم الإنتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفيةبالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، كما تم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمركزى ملوى ودير مواسبمحافظة المنيا.
كما قامت الوزارة بتدبير (١٠٥) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ١٨٧ ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهليةوالبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا ، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف).
إزالة التعديات على المجارى المائية
تم إطلاق حملات موسعة للإزالات بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث تمحتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥٨ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٨.٤٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
مشروعات إعادة إستخدام المياه
تم الإنتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه علىمستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، وقد قامت وزارة المواردالمائية والرى بتنفيذ العديد من الأعمال في إطار المشروع وهى ، تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشملتوسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر ، وإنشاء عدد (٣) قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فمعلي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرفبحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية - محطة شادر عزام) ، وإنشاء عدد (٧) كبارى ، وعدد (٦) سحارات ، وعدد (٢) بربخ خرسانةمسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – ).
ويجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء ، وهى عبارة عنمسارين مواسير بطول ١٠٥ كيلومتر و (١٨) محطة رفع ، حيث يجرى العمل حالياً فى أعمال الحفر ل (٨) محطات رفع بالمسار الأول ،والبدء فى اعمال الاساسات ل ٢ محطة منهم ، ونهو أعمال حفر ١٦ كيلومتر من المسار الأول ، ونهو الأعمال المساحية فى لحوالى ٤٩كيلومتر ، وتركيب مواسير بنسبة ٢٠% من إجمالي أطوال خطوط المواسير بالمسار رقم ١ ، وبنسبة تنفيذ إجمالية للمشروع ١٥ %
كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم نهو ٢٨% من أعمالالمشروع المستهدفة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٠ – ٤٥) % من المستهدف ، كما تم نهو مسار القناةالمفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٥% ، ونهو مسار المواسير بنسبة ٤٤% ، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيلمجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع.
وتبلغ كمية المياه المعاد إستخدامها حوالى ١٥ مليون م٣/ يوم.
مشروعات الصرف
تُسهم مشروعات الصرف الزراعى فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرفالزراعى العام والمغطى ، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربةالزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياهالأرضية ، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة حوالى ٢٥ % للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومىلتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.
وتقوم هيئة الصرف بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها ، وإحلال وتجديدشبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي ، وصيانتها بإستخدام المعدات الحديثة ، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولوياتالمناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد ، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف ، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام ،وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها علي هذه المصارف ، وصيانة المصارف العموميةومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.
يشار إلى أن إجمالى أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى ٢١ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف بالاضافة لعدد (١٥٧) محطة رفع ، كمايتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التلميترى) لقياس مناسيب المياه لعدد ٥١ موقع على المصارف ، وقياس نوعية المياه لعدد ٢ موقع(مصرف الرهاوى – محطة تروجه) ، ويتبع الهيئة عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهينالبحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE ، كما قامت الهيئة بإنشاءمركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها ، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دوراتعملية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف ، وإرشاد الصرف وغيرها.
تم الإنتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره ٧.٢٠ مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى ، وتوسيع وتعميق مصارف عامةمكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره ٨٠٠ ألف فدان ، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة فيزمام وقدره ٣٩٢ ألف فدان ليصبح إجمالي زمام الصرف العام الذي تم الإنتهاء منه ٨.٤٠ مليون فدان تقريباً ، من أصل ٨.٥٠ مليون فدانتتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطقالإستصلاح.
تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (٤.٣٠ مليون فدان بالوجهالبحري و ١.٧٠ مليون فدان بالوجه القبلي) ، من أصل ٦.٤٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (٤.٦٠ مليون فدان بالوجه البحريو ١.٨٠ مليون فدان بالوجه القبلي) تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.
بدأت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والتى تهدف لوضع حلول جذريةلمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ ٣٠ عاماً ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعيةللمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر
يجرى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكانوالتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروعلدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيطالمصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
ويشتمل المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيلمحطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ،وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهاتالمعنية من خلال حملات التوعية.
محطات الرفع
تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدور هام فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة (٥٨٥) محطةمتنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، بقدرات تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم من محطات الرى وأكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوممن محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، بالإضافة لعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها فى محافظةأسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب ، وعدد (٥) مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهوريةلخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو) ،وتحتوى على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلوفولت أو ٢.٥٠ ميجا فولت أمبير.
تم الإنتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة ، والتى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين (١٢ – ٢٦) سنة ، حيث تمالإنتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو (٥٧) بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى ١ و ٢ - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة ١ و ٢) ، والتى تخدم زمامات تصل الى ٤٧٠ ألففدان.
كما تم ويجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضىوالوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تم الإستلام الإبتدائى خلال العام المالى الحالى ل (٧) محطات لخدمه زمام ٤٤٨ الف فدان وهىمحطات (مصرف ٧ بكفر الشيخ - الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم امبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة) ، كما تمالإستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا ١ بمحافظة الأقصر ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ،ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان ، وجارى تجارب التشغيل لمحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنه ١-٢ونهو الأعمال المدنية المتبقية لمحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب عدد (١٠) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غربالنوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.
وجارى إنشاء أسوار بالمحطات التابعه للمصلحة لحمايه أملاك الدولة من التعديات ، كما يتم العمل على رفع كفاءة المبانى الإدارية.
كما يتم توفير الخامات اللازمه للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، بعدد (١٢) ورشة رئيسية يتبعهاالعديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي-المنيا - توشكي) ، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية ، ويوجد بالورش مسابكلتوفير إحتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، مع قيام الورش بتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ،وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل ، وتزويدها بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة.
مشروعات حماية الشواطئ
في ظل ما تمثله ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر من تحدي كبير أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطقالساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وعلى رأسها دلتا نهر النيل والتي تُعد واحدة من أكثرالمناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية .. فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى٢١٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل علىإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذىيُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعملعلى استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمربمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيراتوتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها أو الجارى تنفيذها لحماية شواطئ مدينة الإسكندرية ، مشروع حماية كورنيش وشواطئ المدينة ، حيثتم نهو عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش من خلال إنشاء حائطبحرى بطول ٨٣٥ متر بإستخدام كتل خرسانية زنة ٥ طن وأحجار بتدرجات مختلفة ، وتنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانيةالمجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ متر ، بالإضافة لعملية إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية لحماية الشواطئوطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة ، من خلال إنشاء لسان بحرى على شكل حرف L امام فندق المحروسة بطولحوالى ٦٠٠ متر ، وإنشاء رصيف بحرى بطول ١٥٥ متر ، نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية ، وسيسهم هذا المشروع فى إستعادةالشواطئ المفقودة بالنحر ، وهو ما يُمكن محافظة الأسكندرية من تعظيم الإستفادة من الإستثمارات المقامة بالمنطقة ، وجارى أيضاً تنفيذمشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء عدد (٢) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالي١٦٠٠ متر تقريبا وبعرض ٤٠ متر وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ متر.
وفى ضوء المشروعات المنفذة لحماية المناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية .. تقوم هيئة حماية الشواطئ حالياً بتنفيذ عملية حماية قلعة قايتباىبالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطةبالقلعة لجذب وتنشيط الإستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر ، وإنشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشايةخرسانية بطول ١٢٠ متر ولسان حجري بطول ٣٠ متر وتغذية بالرمال ، كما تقوم الهيئة بتنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثريبالمنتزة بهدف حماية الحائط البحري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوثتصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الاثري ، حيث يتم إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ متر من الأحجار المتدرجةوالكتل الخرسانية وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري ومنطقة دوران الفنار ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثريوتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني ، كما تم إسناد المرحلة الثانية من عمليه حماية ساحل الإسكندرية بطول ٦٠٠ متر .
وفى مجال حماية شواطئ الدلتا .. فيجرى تنفيذ مشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريكمصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمالالمترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.
كما قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ مشروعات عديدة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدةبمحافظة البحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء (١٦) رأس حجرية ، ومشروع حماية المناطقالمنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو متر ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصةحتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو متر ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنروالتغذية بالرمال ، كما سبق تنفيذ أعمال حماية بمدينة رأس البر من خلال تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر مع إعادة تأهيلالحائط البحري غرب اللسان وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الامواج وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة وتنفيذ أعمال حماية مناطق الخليجوشرق ميناء دمياط وغرب لسان رأس البر وشرق عزبة البرج.
وفى مدينة مرسى مطروح .. تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليجوكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.
وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الإستثماراتالقائمة فقد قامت هيئة حماية الشواطىء بإنشاء (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (٥٠ - ٧٥) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً ، وجارى العمل في المرحلة الثانية من أعمال الحماية وهىعبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديدبطول حوالي ٤ كيلومتر ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.
كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيراتالمناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطقالساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى(بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣ ، كما يشتملالمشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواجوالظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر علىالبحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملةللمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٧ كيلومتر كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروعالاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرحمرحلتين من المشروع لحماية ١٤ كيلومتر ، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدامتقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئيةلحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميعالرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
جهود الوزارة في مواجهة السيول والأمطار الغزيرة
قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى الآن ، والتى وفرتالحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياهوكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعاتالبدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى.
كما تقوم الوزارة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيولالتي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطاروالسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة ، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفرادوالمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع الى أقصى إنخفاض يسمح بتشغيل محطاتالشرب لإستيعاب مياه الأمطار ، مع ضمان تشغيل المحطات و وحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها ، والوصول للمناسيب الآمنةبالترع والمصارف ، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الامطار.
ومن أبرز الحالات التي تم التعامل فيها بنجاح مع الأمطار الغزيرة ، العاصفة المطرية بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠ ، حيث أظهرت خرائط التنبؤالصادرة عن مركز التنبؤ بالوزارة عن تعرض البلاد لموجة شديدة من الرياح والأمطار على معظم مناطق الجمهورية تصل في بعضها الي ٤٠مم ، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية قبلها بـ ٧٢ ساعة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، وبالفعل تم استقبال المياه في عدد كبير من المحافظاتعلى مستوى الجمهورية دون حدوث أي مشاكل او خسائر.
تأهيل المنشآت المائية
تم الانتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى والتي تعمل على توفير الإحتياجات المائيةلمساحة ١.٦٥٠ مليون فدان ، وإنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة بقدرة ٣٢ ميجاوات/ساعة ، وإنشاء محور مرورى لتحسين الحركةالمرورية بين شرق وغرب النيل.
تم البدء فى تنفيذ الجسات التأكيديه بموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، والذى يهدف لتحسينأعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومةمتطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، وذلك إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضيةمن أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفمترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب ، ويُعد هذا المشروع الكبير ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارةبهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذىيحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.
تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل _- الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة تصل إلى حوالى ٥٢٦ مليون جنيهمنذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢١ بالإضافة لإدراج مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه لأعمال الصيانة للعام الحالى ٢٠٢٢.
ومن أبرز الأعمال الجارى تنفيذها في مجال صيانة القناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل ؛ مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمالمدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشايةجديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، وعملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعةعلى فرع رشيد ، كما تم عمل رفع مساحي لمناسيب الفرش خلف عدد من القناطر ، كما أن الوزارة حالياً بصدد طرح مشروع تحديثمنظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل والتى من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام المالي بعد القادم ، كما يجرى دراسةتقييم كفاءة سد ومفيض دمياط من الناحية الإنشائية.
ومن أبرز الأعمال الجارى تنفيذها في مجال صيانة القناطر الرئيسية الواقعة على الرياحات والترع الرئيسية ؛ عملية تدعيم ورفع كفاءةقنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة ، وعملية تدعيم قنطرةوهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك ، كما أن الوزارة حالياً بصدد طرح أعمال صيانه بوابات وأجهزة تشغيل قنطرة حجز الصالحية عليترعة الإسماعيلية ، وقنطرة كفر ربيع علي ترعة الباجورية بمحافظة المنوفية ، كما يجرى دراسة تقييم كفاءة قنطرة فم الباجورية.
وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية .. يجرى تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيلبوابات هويس سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، كما أنه جاري تنفيذ عملية تدعيموتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم تشغيله فى شهر مايو الماضى ، وتنفيذ عملية تأهيل كبارىالوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ وعددها (١٣) كوبرى مشاه ملاحى سطحى و (١) كوبرى سيارات ملاحىسطحى ، وتأهيل عدد (٣) أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير ، بالإضافة لتنفيذعملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.
وفي إطار تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر .. فقد قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذعدد (٣) قناطر هى (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر - قنطرة الفم على المسار الجديد - قنطرة الحجز ومنشأ السقوط علىالمسار الجديد).
أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة
يتم تنفيذ الأعمال المساحية وأعمال نزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات القومية الكبرى بمختلف المحافظات حيث شاركت الهيئةالمصرية العامة للمساحة فى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) وذلك لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التي يتمتنفيذها ضمن المبادرة .. حيث إنتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية.
كما تساهم هيئة المساحة في العديد من المشروعات القومية .. حيث تقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادي ،وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر (الدلتا الجديدة) بطول ٤٠ كيلومتر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ،وأعمال الرفع المساحي لمشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس) ،ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.
كما تساهم هيئة المساحة في تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل شبكة الطرق الجديدة (الطريق الدائري الإقليمي - الطريق الدائري الأوسطي - محور السيدة جيهان السادات - محور ٢٦ يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محورشمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ، ومشروعالقطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و (٦)أكتوبر.
كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع وذلك على (٤) مراحل تنفيذية ، حيث تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاريالإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.
كما تشارك الهيئة في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيقاحداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً.
كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية ، خرائط الوطن العربي ودول حوض النيلوأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر ، لنشرها قريباً على الموقع الرسمي لهيئة المساحة ووزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجاناً منالموقع ، بالإضافة لتوزيعها على السفارات.
كما قامت وتقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئةالسكة الحديد ، هذا بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية ، كما قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف علىمستوى الجمهورية ، بالإضافة لإعداد عدد (٩٤) أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف علىاستخدام الأعمال المنفذة فنياً ، وجاري الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحي وإعداد ملفات رقمية تتوافقمع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كافة الأراضي المملوكة لهيئة الاوقاف بمقتضى الاحكام والحجج الرسمية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة ووزارة الأوقاف لتنفيذ أعمال الرفع المساحي وعمل كروت الوصف والإحداثيات لمساجد وزارةالأوقاف ليتسنى حصر أصول الأوقاف والمساجد والملحقات بها والزوايا والأضرحة ، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو حوكمة أصول الدولةبإستخدام خرائط رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية.
التطوير التشريعي وإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد :
تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ، حيث يأتي هذا التطوير التشريعي الهام في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القوميةللموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارةمن تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر .
وقد روعى فى مواد القانون أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافةالقطاعات والمنتفعين ، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكةالمجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى منكافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرىالحديث فى الأراضى الزراعية ، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهمفي عملية إدارة المنظومة المائية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظمومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاكوحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمليمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآتوالأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرىالنهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لمواد تفسيرية للإشتراطاتالخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أيتعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفةتطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
اسبوع القاهرة للمياه
حرصت وزارة الموارد المائية والري على عقد هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن ، وذلك في إطار إهتمام الدولة الكبيربقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة ،وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.
وقد إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار ، خاصة مع تزايد إهتمام المعنيين بالمياه حول العالم للمشاركة فى فعاليات الإسبوع ،حيث تزايدت أعداد المشاركات الفعلية بإسبوع القاهرة للمياه من (٧٥٠) مشاركه خلال إسبوع القاهرة الأول للمياه فى عام ٢٠١٨ لتصلإلى (٩٥٠٠) مشاركة خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه عام ٢٠٢١ ، بإجمالى ١٨٤٥٠ مشاركه خلال الأسابيع الأربعة ، كما تزايدتأعداد خبراء المياه المشاركين في أسابيع القاهرة من (٤٠) خبير في عام ٢٠١٨ إلى (٣٠٠) خبير في عام ٢٠٢١.
كما تزايدت أعداد المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أسابيع القاهرة للمياه من (٣٠) منظمة في عام ٢٠١٨ إلى (٧٥) منظمه عام٢٠٢١ مثل جامعة الدول العربية ، والمجلس العالمي للمياه ، والاتحاد الاوروبي ، والبنك الدولي ، والفاو ، وبنك التنمية الالماني ، وبرنامجالأمم المتحدة الانمائي ، ومعهد ستكهولم الدولي للمياه ، ولجنه الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ، ومعهد الإدارةالمتكاملة للمياه ، وغيرها.
وإستضاف إسبوع القاهرة للمياه العديد من الاحداث والفعاليات الهامة .. حيث تم عقد (١٥) حدث رفيع المستوى خلال أسابيع القاهرةالأربعة للمياه ، منها (٥) أحداث خلال إسبوع القاهرة الرابع ، وحدثين خلال إسبوع القاهرة الثالث و (٥) أحداث خلال أسبوع القاهرةالثاني و (٣) أحداث خلال أسبوع القاهرة الأول للمياه مثل "الدورة الرابعة للمؤتمر الاسلامي للوزراء المعنيين بالمياه" ، "حوار الخبراءالمصري الهولندي حول اداره المناطق الساحلية" ، "إجتماع اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوي للمياه والزراعة في المنطقة العربية" ،"الإطار والنهج المتبع لدعم القرارات والإجراءات بين الشركاء المعنيين لضمان مرونة الأنظمة المائية على المدى القصير والبعيد" .
كما تم عقد (٤٦) جلسة عامة وحدث جانبي وورشة عمل خلال أسابيع القاهرة الأربعة للمياه ، منها (١٣) حدث خلال إسبوع القاهرة الرابعللمياه ، و (١٠) أحداث خلال إسبوع القاهرة الثالث للمياه و (١٥) حدث خلال إسبوع القاهرة الثاني للمياه، و (٨) أحداث خلال إسبوعالقاهرة الأول للمياه مثل جلسات "تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت ظروف الاجهاد المائي" ، "التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي" ،"الإبتكار في العلوم المائية" ، "المياه والتغيرات العالمية" ، "منتدى الاستثمار فى مجال المياه" ، "الزراعة المستدامة من أجل التنميةالإجتماعية والإقتصادية" ، "المياه والمجتمع" ، "برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا في مجال المياه" ، "تمويلمشروعات المياه : التحديات والفرص" ، "تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجال المياه : الفرص والتحديات" ، "نشر الوعيللحفاظ على المياه في المناطق الريفية باستخدام الأساليب الحديثة لإدارة الموارد المائية" ، وغيرها.
كما تم عقد (١٦٤) جلسة فنية متنوعة مثل جلسة "التكنولوجيا والأمن المائي والتنمية" ، "تحديد قيم البخر نتح للنباتات باستخدام تقنياتالاستشعار عن بعد" ، "تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات من اجل تحسين الادارة المتكاملة للمياه" ، "ادارة وحماية السواحل" ، "تطبيقنظم المحاسبة المائية" ، وغيرها.
وتواصل حالياً السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الإسبوع والمنعقدة تحت عنوان"المياه في قلب العمل المناخي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون معالشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية.
وتتضمن فعاليات الإسبوع عقد العديد من الإجتماعات رفيعة المستوي و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم عروض ومشاركاتمن متحدثين دوليين بارزين ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس ، كما يقام على هامش الإسبوعمعرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة إستخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلالالحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القوميةلترشيد إستخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه ، ومسابقة"شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.
التحول الرقمى
في إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .. فقد تم تشكيل وحدة مركزيةمسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة ، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى ، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل علىرقمنة الوثائق.
ونظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات ، فقد تم إنشاء العديدمن التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورةالتى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة ، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ل (٤٠٨)مخزن على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة ل (٤٥٠) مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة ، ومنظومة لمتابعة أعمالصيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة ،ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقعالمختلفة على إمتداد شبكة المجارى المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.
كما تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع ، حيث تم حصر عدد " (٧٧٣٨) " ترعة بأطوال تصلإلى أكثر من ٣٣ ألف كيلومتر في زمام ٢١٣ هندسة رى (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع) ، وتسجيل بيانات حوالى ٩٠٠٠كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً (موزعة على حسب الادارة) ، وكذا حصر زمام أكثر من ١.٣٥٠ مليون فدان تمالتحول فيها لنظم الرى الحديث (موزعة على حسب الموقع - الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظامالمستخدم).
ومنظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل ، حيث تم حصر (٥٢٦) جزيرة نيلية ، وعدد (٣٧٣) مرسى نهرى (موزعةعلى حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل الى حوالى ٢٢ ألف متر ، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلكبإجمالي ١٥٧٤٥ مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه (موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها) ، وكذا منظومة لحصر التعديات علي شبكةالترع والأراضي الزراعية ، حيث تم إدخال بيانات حوالى ١٣٣٣٤ مخالفة (موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى) ، ومايقرب من ٨٣ ألف تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى ٧٠٠٠ فدان (موزعة على حسب المراكز والمحافظات).
ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية ، حيث تم إضافة بيانات (١١٨) مخر سيل بمحافظات قناوسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم و الجيزة وأسوان وأسيوط) ، و ١١٤١ منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من ١٠٠ مليون مترمكعب ، و (٤٣) منشأ جارى تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من ٥٠ مليون متر مكعب ، ومنظومة لحصر (٢٨٢) من آبار المراقبة ، و حوالى ٥٥ألف بئر إنتاجى (موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص(.
ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، حيث تم حصر بيانات ل (٦٩٦) محطة(موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار) ، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية ، حيث تم حصر (٦٧٢)مخالفة بالشواطئ المصرية (موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة).
كما يجرى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصولالخاصة بالوزارة على هذه المنظومة ، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصولوالحفاظ عليها ، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي.
التدريب وبناء القدرات
تم تجديد إعتماد مركز التدريب الاقليمى لدى منظمة اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبهقاحلة ، وذلك لمدة (٨) سنوات (من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠) ، وكان المركز يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزةفى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن.
ويمتلك المركز الإقليمي للتدريب إمكانيات تدريبية متميزة ، حيث يتم سنوياً عقد (٢٥٠) دورة تدريبية بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادسمن إكتوبر وفروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا) ، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصينوأساتذة الجامعات المصرية ، وذلك بمشاركة (٥٠٠٠) متدرب من مصر و (٢٠٠) متدرب من مختلف الدول العربية والإفريقية مثل (السودان ،السنغال ، الكاميرون ، نيجيريا ، الصومال ، كينيا) ، مع الإستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات.
وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بالوزارة على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي) ، مع مراعاة الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للمتدربين من الدول العربية والإفريقية على موضوعات مختلفة مثل (نظم الري الحديثة ، إدارة المياه ،الإدارة المتكاملة للمياه في ظل التغيرات المناخية ، المياه الجوفية والشحن الاصطناعي ، تصميم وتشغيل الخزانات وسدود حصاد المياه) ،كما تشتمل الدورات التدريبية على زيارة العديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها ، مثل مشروعات تأهيل الترعوالمساقى والرى الحديث وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فىهذا المجال ، والعمل على نقل الخبرات المكتسبة لمختلف الدول العربية والإفريقية.
كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا من خلالالمنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.
كما يتم تنظيم دورات تدريبية بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، يشارك فيها متدربين مندول حوض النيل والدول الأفريقية بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية فى مجالات (أنظمة الرى الحديث وكفاءةإستخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية - أمان السدود والتصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية - تقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه - هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة - تنمية المصادر المائية - محطاتالتوليد الكهرومائية - نظم المعلومات الجغرافية – الإستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقليةوالمعملية ، حيث يتم سنوياً عقد (٣) دورات تدريبية يتم من خلالها تدريب (٦٣) متدرب من دول (مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبياوأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو وتشاد والجابونوغينيا كوناكرى وغينيا بيساو ومالى والنيجر وسيراليون وأنجولا وجيبوتى).
ويتمتع مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بإمكانيات تدريبية تشتمل على عدد (٢) قاعة محاضرات ومعمل كمبيوتروقاعات إجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن فندق يضم (٢٤ غرفة ، ومطعم ، وملاعب رياضية).
المركز القومى لبحوث المياه
يُعد المركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثي للوزارة ، ويضم (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ، والخطة البحثية للمركزتهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماًونوعاً ، وذلك فى إطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التيتقوم بها الوزارة.
يُمثل المركز القومى لبحوث المياه مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية ، حيث حقق طفرة كبيرةخلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهمفي إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه ، وذلك من خلال تطبيقسياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.
يقوم المركز بتنفيذ العديد من الدراسات البحثية لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة ، مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطارالسيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء ، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبومينا الأثرية بالإسكندرية ، والدراسات البحثية التى تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف ، مثل الدراسة الشاملةلبحر يوسف لرفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه ، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع ، بخلاف الدعم الفنى الذى يقدمه المركزللمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات وتقييم نظم الري الحديث بالأراضي القديمة.
كما يقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس إستهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفةوالتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه ، بالإضافة الي متابعة البحوث علي وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجةمن المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز بإستخدام تقنية التهوية كنموذج إسترشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً والاستفادةمن المياه الناتجة في رى المساحات الخضراء.
تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وتطوير الحدائق التابعة للوزارة
تقوم الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد إجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاكودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها وإختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك.
جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصةبالوزارة على هذه المنظومة ، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذهالأصول والحفاظ عليها ، حيث تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي ، والإنتهاء منحصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا.
كما تم وبناءاً على بحث لجان نقل الإشراف الإداري لإستغلال الاملاك ذات الصلة بالري والصرف الموافقة علي نقل الاشراف الاداري ل(١٠٨) قطعة أرض بمساحة إجمالية حوالى ٢ مليون متر مربع لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات ، بالإضافةلتدبير عدد (١٠٠) قطعة أخرى من الأراضى بمساحة تجاوز ١٦٩ ألف متر مربع لمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك بمحافظات(القاهرة - القليوبية - كفر الشيخ– الدقهلية – الشرقية – الغربية – الإسكندرية - دمياط - والبحيرة - المنوفية – الجيزة – بنى سويف - المنيا – أسيوط - سوهاج - الأقصر - قنــا – أسوان) ، لإقامة مشروعات خدمية مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية - مكاتب بريد – مواقف – محولات كهرباء – مشروعاتغاز طبيعى - مدافن).
كما إنتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤه الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمةوقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه ، وحديقهالنيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه (٥) أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح (٨) أفدنة ، كما تم البدءفي تطوير وتوسعة حديقة التوفيقي الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي بين قنطرتى فم الرياح التوفيقي القديمة والجديدة علىمساحه (٣) أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٥) أفدنة بالتنسيق بين وزارتىالرى والزراعة ومحافظة القليوبية ، كما تم تنفيذ أعمال تطوير مماثلة بحدائق قناطر إدفينا والحدائق التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.
ويتم تنفيذ أعمال التطوير بحدائق القناطر الخيرية ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة وإعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعداتوالورش والمشاتل والصوب التابعة لها.
وقامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ، ليصبح مقصداً سياحياً بارزاً بمدينة أسوان ، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتمتطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليدالشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة ، ويضم المركز خمس مساحاتمتنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبوماتالأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح رومانى مفتوح كأحد مكونات المركز.
كما قامت الوزارة بتطوير النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية ، وقد تم إنشاء هذا النصب التذكاري فى عام ١٩٦٧ ، ويصلارتفاعه الى ٧٢ متر ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى ، ويُعد أحدالمزارات السياحية التي يُقبل عليها السائحون من جميع دول العالم لما يقدمه من رؤية بانوراميه للسد العالي والمنطقة المحيطة.
التعاون مع الدول الأفريقية
تم انتخاب مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ تقديراً لدور مصر الهام على الساحةالافريقية ، ومؤكداً على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية ، ومساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥ ،وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه ، وتحسين عمليةإدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة.
في إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية ، وفى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسيةمتنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني الدولالإفريقية ، بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارةالإفريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.
وقامت الوزارة بإنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعاتالسكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحياً ، وتنفيذ مشروعاتلتطهير المجاري المائية والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية منالغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان ، وإنشاء محطات لقياس المناسيبوالتصرفات وسدود لحصاد مياه الامطار.
وتم إفتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا بمنحة مصرية ، ويحقق هذا المركز الإستفادة منتكنولوجيا المعلومات والبيانات فى دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو ، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد منمخاطر التغيرات المناخية المفاجئة ، وإنطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائهامن دول حوض النيل بغرض تعظيم إستخدام هذه الموارد.
كما تم تنفيذ أعمال تطوير لمقار بعثة الري المصرية فى السودان وأوغندا ، وهو التطوير الذي لم يحدث سابقا خلال ٦٠ عاما ، وتم العمل علىتأهيل هذه المقار بالتشغيل الذاتي بمعرفة بعثة الري المصري توفيراً للنفقات.
كما يمثل مشروع محور التنمية (بحيرة فيكتوريا - البحر المتوسط) أحد أهم نماذج التعاون الإقليمي ، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحورللتنمية يربط بين دول حوض النيل ، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل معلومات لتحقيق التنميةالشاملة لدول حوض النيل ، وهذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضلالوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنةبوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدولالمشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذادعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدولالمشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".