عقدت منظمة العمل العربية "إدارة الحماية الاجتماعية، والمعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، والمركز العربى لإدارة العمل والتشغيل فى تونس" الندوة القومية حول "دور الحوار الاجتماعى فى دعم استقرار أسواق العمل"، فى إطار حوار ثلاثى موسع ناقش تعزيز دور الحوار الاجتماعى فى بناء علاقات عمل مستقرة فى ظل أسواق عمل متغيرة، حيث ناقشت "مبادئ وآليات الحوار الاجتماعى ومسؤوليات كافة الأطراف، ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعى، والتحديات التى تواجهها علاقات العمل فى ظل المرونة فى أشكال العمل ودور الحوار الاجتماعى فى تجاوزها، ودور الحوار الاجتماعى فى دعم قضايا عمل المرأة" .
شارك فى الندوة ممثلى أطراف الإنتاج الثلاثة فى 16 دولة عربية هى : "مصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتى، والسعودية، والسودان، والعراق ،وسلطنة عمان، وفلسطين، والكويت، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا" بالإضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية .
فى مستهل الندوة رحب فايز على المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية بالمشاركين والخبراء، مؤكداً دور الحوار الإجتماعى الهادف والبنّاء والمسؤول الذى بات أمراً ضروريّا، بل أخذ بعداً استراتيجياً أكثر من أى وقت مضى فالوضع المستجدّ الذى يمرّ به الوطن العربى أصبح يفرض معالجة قضايا التّنمية بمختلف تجليّاتها، وقضايا التّشغيل والبطالة بمختلف أبعادها فى إطار الحوار الاجتماعى الجادّ الذى يتم خلاله تقاسم الأدوار والمسؤوليّات بين شركاء الإنتاج الثلاثة وكذلك الحوار الاجتماعى الموسّع بين كافة الفاعلين وإثرائه وتعزيزه وخاصّة فى فترات الأزمات كالتى نعيشها حاليا.
وأشار مدير عام منظمة العمل العربية فى كلمته، بأن المنظمة هى بيت الحوار الاجتماعى الثلاثى القومى بمقتضى دستورها، وانطلاقاً من دورها الرئيسى فى دعم أطراف الإنتاج الثلاثة جاء انعقاد هذه الندوة لمناقشة كيفية تطوير وتحديث مضامين وآليات الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج والرّفع من أدائه وفق رؤية مُجدّدة تتسامى على المعالجات التقليدية وتستجيب للتحديّات الاجتماعية وتعمل على تحسين بيئة العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة العمال من جهة، ومن جهة ثانية، التحدّيات الإقتصاديّة التى تواجهها المؤسسات فى ظل اقتصاد معولم شديد المنافسة، الأمر الذى من شأنه ضمان استقرار أسواق العمل.
وأكد المطيرى الحاجة الماسة لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعى وتكريس ممارساته على أرض الواقع لما له من دور مهم فى مواجهة التحديات الجسام التى يفرضها الواقع المتغير على أسواق العمل العربية .
وفى ختام كلمته، أكد المدير العام أهمية التكاتف معاً، مشيرا إلى أن المهام كبيرة والتحديات والأزمات متتالية، فلا بديل عن ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعى وتكريسه على أرض الواقع.
عقدت الندوة على مدى يومين عمل أربع جلسات عمل، حيث ترأست الجلسة الأولى، الدكتورة مى أبو عليا من عمال فلسطين، قدم خلالها المستشار إسلام سناء المشرف على إدارة الحماية الإجتماعية عرضا مرئيا حول "إعلان المبادئ بشأن الحوار الاجتماعى الصادر عن منظمة العمل العربية عام 2012" والذى تضمن أهم المبادئ والسياسات والآليات اللازمة للنهوض بالحوار الاجتماعى تسترشد به الدول الأعضاء عند وضع سياساتها فى مجال الحوار الاجتماعي.
كما اشتملت الجلسة على ورقة عمل حول " مبادئ وآليات الحوار الاجتماعى ومسؤوليات كافة الأطراف " قدمها محمد أحمد مصطفى خبير علاقات العمل، هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على مبادئ وآليات الحوار الاجتماعى ومسؤوليات كافة الأطراف، فى ضوء الفرص والتحديات التى يفرضها واقع مستقبل العمل خاصة فى مراحل التحول الاقتصادى والاجتماعى والسياسى التى يشهدها العالم.
وجاءت جلسة العمل الثانية برئاسة ناصر الحضرمى حكومات سلطنة عمان، عرض خلالها الدكتور أحمد شقير أستاذ الاقتصاد بالجامعة الجزائرية ورقة عمل حول "ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعى " شملت هذه الجلسة على مناقشة الإشكاليات المتعلقة بكيفية ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعى فى ظل التحولات العالمية الجارية وتداعياتها، والتحديات الداخلية للبلدان العربية، وكيف يمكن تجديد وتطوير هذا الحوار فى مضامينه ونطاقه وفاعلية مما يسمح برفع هذه التحديات؟.
ناقشت الجلسة الثالثة برئاسة عوض حميد مجيد حكومات جمهورية العراق، ورقة عمل حول " التحديات التى تواجهها علاقات العمل فى ظل المرونة فى أشكال العمل ودور الحوار الإجتماعى فى تجاوزها"عرضها الدكتور حافظ العامودى وزير التشغيل والتكوين المهنى الأسبق بالجمهورية التونسية، تناولت الورقة التأثيرات العميقة للثورة الرقمية والتحديات التى فرضتها على أسواق العمل والتى أدت إلى ظهور أنماط جديدة للعمل وتداخلها وتعقد علاقات العمل فى إطارها.
ترأس جلسة العمل الرابعة عبدالكريم سى يوسف حكومات الجزائر، حيث خصصت هذه الجلسة لمناقشة " دور الحوار الاجتماعى فى دعم قضايا عمل المرأة " قدمته سمية صالحى رئيسة لجنة المرأة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين"، حيث أكدت خلال عرضها للورقة أنه بالرغم من أن البلدان العربية قطعت خطوات طويلة نحو تحقيق المساواة والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة، إلا أن الوضع على أرض الواقع ما زال يحتاج المزيد من الجهد لتكريس الوعى بأهمية المساواة كهدف من أهداف التنمية المستدامة، ولن يتم ذلك إلا بالعمل على إعداد ووضع سياسات عامة وتشريعات وآليات تنفيذية وحملات توعوية تساهم فى ترقية مكانة المرأة ودورها فى الاقتصاد والمجتمع والتنمية بشكل عام، ومن دون شك، فإن للحوار الاجتماعى دور أساسى فى ذلك.
الى جانب أوراق العمل المقدمة فى الجلسات تضمنت الندوة تجارب لكل من المجلس الاقتصادى والاجتماعى الاردنى قدمها عطوفة موسى اشتيوى رئيس المجلس وتجربة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الجزائرى قدمها سايت سالم مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس.
ومن خلال جلسات العمل وبعد اجتماع لجنة الصياغة لمناقشة الأوراق المقدمة من قبل الخبراء، تمكنت اللجنة بالخروج الى عدة توصيات من أهمها:
دعوة الدول العربية إلى إيلاء أهمية لإحصاءات العمل لدورها فى وضع وتنفيذ وتقييم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بمجالات العمل، وإنشاء مراصد وطنية الأنماط الجديدة للعمل لرصد تطوير هذه الأنماط ومدى الإقبال عليها واستشراف تحولاتها، ودعوة الدول أيضاً إلى التصديق على اتفاقيات العمل العربية المتعلقة بالحوار والمفاوضة الجماعية والحقوق والحريات النقابية، وذلك بهدف تطوير وتنمية الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى المنطقة العربية، كما دعت اللجنة فى توصياتها أطراف الإنتاج الثلاثة إلى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحوار الاجتماعى المثمر والنزيه والفعال وبما يكفل تحقيق الوفاق الاجتماعى وتعزيز السلم الأهلي.
ودعت مؤسسات الحوار العربية إلى تفعيل إعلان المبادئ بشأن الحوار الاجتماعى الذى أصدرته منظمة العمل العربية عام 2012 وتطبيق أهدافه ووضعها موضع التنفيذ.
وأكدت اللجنة فى توصياتها أهمية الاستمرار بتدريب الكوادر النقابية على أسس وتقنيات الحوار النقابى والمفاوضة الجماعية من اجل بناء قدرات منظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال لتمكينها من المشاركة بفاعلية فى الحوار الاجتماعى وبما يضمن جودة مخرجاته، و تطوير ثقافة النهوض بالمفاوضة الجماعية فى مختلف مستوياتها (مستوى المنشأة / القطاع المستوى الوطني) والعمل على تحديث الآليات التشريعية والظروف الملائمة لتكريس الحوار الاجتماعى بمختلف مستوياته ليواكب المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية الدور الذى تقوم به المجالس الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية فى إرساء وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي، وتشجيع الدول التى لا يوجد لديها هذه المجالس على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية لتكون أطاراً لمناقشة مجمل السياسات العامة والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية ووضع آليات وضع آليات لتعزيز دور المرأة العاملة داخل مراكز صنع القرار ومؤسسات الحوار الاجتماعى والعمل على تبنى سياسات نوعية وبرامج تهدف إلى إرساء المساواة بين الجنسين وتحسين أوضاع المرأة فى العمل.
فى ختام أعمال الندوة قام فايز على المطيرى بتسليم شهادات تقديرية للمشاركين والخبراء على مشاركتهم فى أعمال الندوة .
وقدم المشاركون فى أعمال الندوة شكرهم وتقديرهم فايز على المطيرى على توجيهاته بوضع كافة إمكانيات المنظمة لخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة وقضايا العمل والعمال فى وطننا العربى وعقد هذا النشاط المتميز لتعزيز الحوار الاجتماعى بين الشركاء الاجتماعيين.