قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن أكبر مشروع استثمارى إذا تبنته مصر سيحقق لها أعظم الفوائد هو مشروع تنظيم الأسرة، فكل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيه، وذلك بحسب بيانات أصدرها "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى 2020، وذكرت الدراسة أن كل جنيه يُنفق على خدمات تنظيم الأسرة يمكن أن يوفر فى المقابل:
- 32.9 جنيه فى الإنفاق على الصحة.
- 74.1 جنيه من الإنفاق على التعليم.
- 16.7 جنيه من الإنفاق على دعم الغذاء.
- 28 جنيها من الإنفاق على الإسكان والمرافق الاجتماعية.
وأضاف الدكتور عمرو حسن، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "وقد بنيت هذه البيانات على دراسة سابقة كانت قد نشرتها الدكتورة هبة نصار والدكتورة ياسمين فؤاد فى 2015، ذكر فيها أن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 56.1 جنيه، وكان تفصيل هذه البيانات وقتها كالآتى: كل جنيه يتم صرفه على خدمات تنظيم الأسرة يوفر للدولة المصرية:
- 9.2 جنيه من الإنفاق على الصحة.
- 31.1 جنيه من الإنفاق على التعليم.
- 11.5 جنيه من الإنفاق على دعم الغذاء.
- 4.2 جنيه من الإنفاق على الإسكان والمرافق الاجتماعية.
ورصد الدكتور عمرو حسن التحديات التى تواجه خدمات تنظيم الأسرة فى مصر في النقاط التالية:
1- عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة فى أماكن كثيرة بصعيد مصر، ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها أو لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من 3183 منطقة. وهناك تقريبا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها أطباء.
2- قلة عدد الأطباء (خاصة النساء). وقلة تدريب الأطباء وخبرتهم خاصة أن المكلفين من الخريجين الجدد.
3- سوء توزيع الأطباء وتكدسهم فى المناطق المركزية ومحافظات الوجه البحرى، ويقل عددهم فى المناطق النائية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية.
4- عدم تفعيل وسائل المتابعة والتقييم.
5- ضعف الشراكة مع القطاع الأهلى وغياب الشراكة مع القطاع الخاص.
6- انخفاض معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث انخفض معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.3% (المسح السكانى لمصر 2008) إلى 58.5% (المسح السكانى لمصر 2014).
7- تراجع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، كانت نسب الاعتماد على اللولب فى أواخر الثمانينيات حوالى أربع أضعاف ما كانت عليه فى بدايتها، وزادت بأكثر من النصف فى التسعينيات، ليصل مستوى استخدام 36% عام 2000، وظلت ثابتة بشكل نسبى حتى عام 2008. وتشير نتائج المسح السكانى الصحى "مصر 2014" إلى أن نسبة استخدام اللولب انخفضت بنسبة 17% فى فترة ما بين المسحين 2008 و2014 من 36% إلى 30%. وكان الانخفاض فى استخدام اللولب قابل أساسا ارتفاعا فى معدل استخدام الحبوب من 12% فى 2008 إلى 16% فى 2014 -وبدرجة أقل- ارتفاع فى استخدام الحقن من 7% فى 2008 إلى 9% فى 2014.
8- ارتفاع نسبة الحاجة غير الملباة، ارتفعت نسبة الحاجة غير الملباة من 11.6% (المسح السكانى لمصر 2008) إلى 12.6% (المسح السكانى لمصر 2014).
9- غياب حوكمة ملف تنظيم الأسرة.
الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة
وأكد مقرر المجلس القومي للسكان السابق، فى تصريحاته لـ"انفراد"، أن الحاجة غير الملباة تشمل السيدات فى سن الإنجاب اللاتى لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة ولكنهن يرغبن فى تأجيل الطفل التالى (المباعدة) أو إيقاف الإنجاب كلية (تحديد)، تحديدا تعتبر السيدة لديها حاجة غير ملباة إذا كانت: معرضة أن تصبح حاملا ولا تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، وبالرجوع للمسح السكانى لمصر 2014 نجد أن 12.6% من السيدات المتزوجات فى مصر يعتبر لديهن حاجة غير ملباة لوسائل تنظيم الأسرة، تقريبا ثلث هذه الحاجة تتمثل فى الرغبة فى تأجيل المولود التالى، والباقى فى تحديد عدد المواليد.
وأضاف أن نسبة الحاجات لتنظيم الأسرة غير الملباة تصل إلى 16% فى الوجه القبلى، وبالنسبة للمحافظات هناك 16 محافظة تزيد فيها نسبة الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة عن 10%، كما يلاحظ أن حوالى ثلث النساء المتزوجات (15-49 سنة) ينقطعن عن ممارسة خلال العام الأول لأسباب مختلفة بعضها يرجع لمستوى جودة تقديم الخدمة. مؤكدا أن هذه الفئة لا بد أن تكون هدفنا الأول لأنها لن تحتاج إلى مجهود كبير لإقناعها باستخدام وسائل تنظيم الأسرة ولن تحتاج إلى تغيير مفاهيم بالنسبة لفكرة العزوة والطفل بيجى برزقه، وهو الشق الأصعب فى حل قضية الزيادة السكانية، ولكن هذه الفئة تحتاج فقط إلى توفير الخدمة.
واستطرد الدكتور عمرو حسن أنه طبقا للمسح السكانى لمصر 2014 فإن الإنجاب يبدأ مبكرا عند كثير من السيدات المصريات؛ أكثر من ربع السيدات فى عمر من 15 : 49 سنة يكنّ قد أنجبن مولودهن الأول عند العمر 20 سنة، ونجد أن ما يقرب من 45% من السيدات قد أنجبن مولودهن الأول ببلوغ عمر 22 سنة، وكذلك نلاحظ أن 7% من المراهقات قد أصبحن أمهات.
وأضاف أنه تلاحظ أيضا أن خُمس الأطفال ذوى الترتيب الثانى فأكثر تمت ولادتهم فى خلال 24 شهرا من ولادة المولود السابق له، وكذلك تبين أن قصر فترة المباعدة تضع الطفل فى خطورة أعلى للوفاة.
وأكد "حسن" أن الدراسات أثبتت أن الأطفال الذين يولدون خلال فترة قصيرة بعد المولود السابق (أى خلال 24 شهرا) يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والوفاة من الأطفال الذين يولدون بعد فترة أطول بالإضافة إلى ذلك، فإن قصر الفترة بين المواليد قد يكون له عواقب على الأطفال الآخرين فى الأسرة، فحدوث ولادات بعد فترات قصيرة لا يعطى الأم الوقت الكافى لاستعادة صحتها، والذى يمكن أن يحد من قدرتها على رعاية أطفالها، كما أن مدة الرضاعة الطبيعية للطفل الأكبر سنا يمكن أيضا أن تقل إذا أصبحت الأم حاملا، وهنا تكمن الأهمية البالغة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة وعلاقتها الوثيقة بصحة الأم وأطفالها، وهناك العديد من وسائل منع الحمل التى تناسب السيدة المرضع ولا تسبب أى آثار سلبية على طفلها.
وقال: "وتضمن المسح السكانى الصحى (مصر 2014) أسئلة عما إذا كان من المناسب للزوجين استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول أو بعد المولود الأول، وأشارت النتائج إلى أن غالبية السيدات المتزوجات 92% فى مصر اعتبرن أنه من المناسب للزوجين استخدام تنظيم الأسرة بعد المولود الأول، وعلى النقيض تماما أفادت 2% فقط من السيدات أنه من المناسب استخدام تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول، وتجدر الإشارة إلى أن استخدام بعض وسائل تنظيم الأسرة خلال العام الأول من الزواج وقبل ولادة أى طفل لها الكثير من الإيجابيات، وفى نفس الوقت آمنة ولا تؤثر بالسلب على القدرة على الإنجاب لاحقا".
ورصد الدكتور عمرو حسن أهم المقترحات عن أحد أهم المحاور فى مواجهة القضية السكانية وهو محور تنظيم الأسرة:
أولا: فى مجال نقص مقدمى الخدمة
- يجب تعزيز كفاءة وتواجد مقدمى الخدمة فى الوحدات، لذلك حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة وتنفيذية فى برامج الـ Task sharing، حيث يجب وضع التشريعات والقوانين والضوابط التى تسمح بتنفيذه فى مصر على غرار العديد من دول العالم التى نفذته ونجحت فيه، لأن إيجاد حل لمشكلة نقص مقدمى الخدمة يقلل الحاجة غير الملباة فى مصر.
- لا بد من التوسع فى دمج التدريب على خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى النظام التعليمى الجديد فى كليات الطب فى سنتى الامتياز، وفى امتحان الترخيص المزمع عقده حتى ينهى الطبيب تدريبه الأساسى ليصبح قادرا على تقديم الخدمة ولا يحتاج للتدريب عليها بعد تكليفه.
ثانيا: فى مجال زيادة معدل الاستخدام
- توفير المزيد من مصادر تقديم الخدمة لسهولة الوصول إلى الوسائل عن طريق تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بدءاً بالمناطق المحرومة والنائية وذات معدلات الإنجاب والحاجة غير الملباة العالية، وهو ما يتيح تغطية جغرافية أفضل، ويساعد فى تقليل العجز فى الأطباء مقدمى الخدمة، ويمكن التعاقد مع الأطباء لتقديم الخدمة من خلال عياداتهم وتوفير الوسائل لهم بسعر مدعوم مقابل تقديم خدمة مخفضة وتشديد الرقابة على صرف الوسائل، والحصول على بيانات المستخدمات وربط عيادات وصيدليات القطاع الخاص بأقرب الوحدات الصحية.
- تنظيم ومراقبة وتقييم حملات تنظيم الأسرة من حيث إعطاء مشورة حقيقية كاملة للأزواج عن وسائل منع الحمل، والامتناع عن إعطاء الوسيلة بدون مشورة (قوافل وحملات تنظيم الأسرة التى تتم لا يمكن أن تقوم بالمشورة الجيدة نظرا لضيق الوقت، وهذا من أهم أسباب الانقطاع عن الوسيلة فى العام الأول).
ثالثا: حوكمة ملف تنظيم الأسرة
- وضع آليات للتقييم والمتابعة M&E بحيث تكون جهة التقييم منفصلة تماما عن جهة التنفيذ، وهذا هو أهم مبادئ الحوكمة، حيث إن أحد أهم المشكلات فى برنامج تنظيم الأسرة فى مصر أن التنفيذ والتقييم والمتابعة تقوم به نفس الجهة، وذلك خلاف ما هو متعارف عليه فى البرامج الدولية.
رابعا: فى مجال توفير الوسائل لكل القطاعات
- عمل دراسة جدوى لزيادة تصنيع الوسائل محليا (الهرمونية واللوالب)، للاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة للوسائل.
- توسيع قاعدة الدول المسموح باستيراد الوسائل منها من قبل الوزارة لضمان الجودة والسعر الأقل.
- تسهيل إجراءات التسجيل والالتزام بتسجيل المنتج الجديد فى خلال 6 أشهر كما تنص اللوائح.
- الاستثمار فى تنظيم الأسرة عن طريق زيادة الميزانية الخاصة بالوسائل (لزيادة كميات الوسائل خاصة الوسائل طويلة المفعول) لتكفى عاما و9 أشهر، وتغطى احتياجات الجهات الحكومية والأهلية المكودة والقطاع الخاص المشارك.
خامسا: فى مجال القوانين الخاصة بالسكان
إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتكون تابعة لرئاسة الجمهورية، لضمان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال والاستقرار تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان والتنمية"، وتحـل الهيئة القومية للسكان والتنمية محـل المجلس القومى للسكان، وتؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان وكل المشروعات المتعلقة بالسكان والتنمية التى تقوم بها الوزارات المختلفة، حيث تبين من الدراسات والإحصاءات السابقة أنه لما كان المجلس القومى للسكان يتبع رئاسة الجمهورية كان هناك انخفاض واضح لمعدلات النمو السكانى، وعلى العكس تمامًا حينما كانت تبعيته لوزارة الصحة والسكان نلاحظ زيادة واضحة فى معدل النمو السكانى، وهذا يؤكد أن تكون تبعية الهيئة الجديدة إلى رئاسة الجمهورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وإنشاء هيئة مستقلة من شأنها أن يؤدى إلى:
1- التخلص من سياسة الجزر المنعزلة التى عانى منها المجلس القومى للسكان وتعددية الأنشطة ذاتها مع وزارات أخرى.
2- توجيه المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة لتلك الجهة، حتى تتمكن من أداء مهامها، وحتى نتفادى تعددية أوجه الصرف من خلال الوزرات المختلفة.
3- تحديد المسئوليات والصلاحيات لتلك الجهات حتى يتم عمل مؤشرات قياس واضحة، ويتم محاسبتها على تفعيل القرارات وتحقيق الأهداف.
4- تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة فى أواخر سن الإنجاب.
وقال الدكتور عمرو حسن: "إن الدولة المصرية قد دخلت فى مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، أى أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاما، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم الذى يمكننا من الإجابة على السؤال الذى يطرح نفسه، وهو ماذا حققنا وإلى أى مدى قد وصلنا وماذا نحتاج حتى نحقق؟، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لا يتكافأ مع ما كنا نطمح إليه".
وأضاف أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الجمهورية فى عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية فى مصر نصب عينيه، وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر.
وأكد أن مصر لديها تجربة بارزة فى مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التى لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى. ونحن فى حاجة إلى نقطة تحول تكون فاصلة فى إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية، وتسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة، والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة فى شتى المجالات وأتمنى أن يكون الحوار الوطنى نقطة التحول المنتظرة.
كيف يمكن زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة؟
وقال الدكتور عمرو حسن إننا نستطيع تحقيق زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة عبر 5 محاور هى:
1- الإعلام
إذ يتعامل مع القضية باعتبارها موسمية يتذكرها عندما يتحدث عنها رئيس الجمهورية، لذا لا بد أن يهتم بالحديث عنها طول الوقت، مع التركيز على خطورة الزيادة السكانية وكيف تلتهم التنمية.
- إعادة صياغة الخطاب الإعلامى بما يؤكد على المشاركة المجتمعية فى التصدى للمشكلة السكانية
- تشكيل لجنة إعلامية سكانية عالية المستوى تضم مشاهير الإعلام المصرى، لضمان التأييد الإعلامى المستمر.
أيضا من المهم أن يتطرق الإعلام دائما لوسائل منع الحمل ويطمئن النساء بشأن أمانها، ويرد على كل الشائعات ويجيب عن تساؤلات السيدات خاصة ما يثير القلق؛ لزيادة الإقبال على الوسائل، أيضا من الرسائل المهمة التى لا بد من التركيز عليها ضرورة نشر ثقافة المباعدة ثلاث سنوات أو أكثر بين المواليد، مع التركيز على جانب العناية الصحية للأم.
2- التعليم
يتطلب أمرين، الأول يتعلق بالقضاء على أمية الفتيات والنساء، كون هذا يسهم فى رفع سقف طموحهن، ويكون لديهن اهتمامات أخرى غير الإنجاب المتكرر، على رأسها العمل.
الأمر الثانى يتعلق بضم مناهج سكانية فى مراحل التعليم الجامعى وما قبل الجامعى، ما يخلق جيلا مقتنعا بأهمية تكوين أسرة صغيرة.
2- الدين
- التركيز على الخطاب الدينى لتحقيق الهدف، حيث يلعب الخطاب الدينى دورا مهما فى تشكيل وجدان وقيم الأسرة المصرية، ويبدو من الأهمية بمكان أن يراعى الخطاب الدينى فيما يتعلق بالقضية السكانية ضرورة استمرار التركيز على فكرة أن الزيادة العددية للسكان ليست هى معيار قوة الدولة، وأن نوعية الإنسان هى التى تحدد موازين القوة فى عالم يعتمد بدرجة متزايدة على العلم والتكنولوجيا، وأن ذلك يتماشى مع الأديان السماوية.
لذا فإن الخطاب الدينى سلاح فاعل فى هذه القضية من خلال تناولها بشكل دائم سواء فى وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فضلا عن التركيز على الفتاوى الصريحة والواضحة فى هذا الشأن، وتوضيح وجوبية تنظيم النسل فى مصر حاليا نتيجة ضغط مشكلة الزيادة السكانية على موارد الدولة.
- أيضا من المهم تبنى وزارة الأوقاف خطابا دينيا معاصرا يوضح أهمية إنجاب طفلين فقط، والفوائد التى تعود على الجميع، مع مضاعفة الرقابة على كل المساجد لضمان تركيز أئمة المساجد والزوايا حتى فى أفقر القرى على هذه القضية والتوعية الدائمة بها.
4- تمكين المرأة
وهذا يحدث مع تعليم الفتيات والنساء وتشجيع عملهن، مع ضرورة تبنى ثقافة إطلاق المشروعات الصغيرة خاصة للسيدات فى القرى، على أن تكون مشروطة بمشاركة الزوجات الملتزمات بإنجاب طفلين فقط.
5- الحوافز الإيجابية
لا بد من إصدار حزمة من التشريعات التى تشجع النساء على تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين عبر مجموعة من الحوافز لمن يلتزم، مثل زيادة حصص التموين لأسرهن، أو مكافأة السيدة بعد سن 45 عاما بمبلغ مالى وهكذا.
واختتممقرر المجلس القومي للسكان السابق أنالأفكار الإيجابية كثيرة، ولكن تحتاج إلى استراتيجية واضحة من السلطة التشريعية والتنفيذية.
