يناقش قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة، والتى تم تعديلها من وزارة الداخلية، والتى تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة.
وحضر جلسة اليوم السبت بقسم التشريع اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بمقر مجلس الدولة، وذلك بعد أن طلب قسم التشريع مندوبا لمناقشته فى بعض الأمور المتعلقة بالمادة الرابعة.
وقال مصدر بقسم التشريع، إن المادة الرابعة تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، وكان هناك بعض الاستفسارات منها تحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، حيث لم يذكر القانون عدد أعضاء المجلس وتركت مفتوحة.