أكد سفير مصر في فرنسا علاء يوسف، الأهمية القصوى التي توليها القاهرة للحفاظ على تراثها التاريخي والثقافي.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري في الندوة التي نظمها المكتب المركزي لمكافحة الإتجار في المقتنيات الفنية التابع لوزارة الداخلية الفرنسية تحت عنوان "مكافحة الإتجار في الآثار في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك تحت مظلة الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السفير علاء يوسف استعرض الأطر القانونية والتشريعية التي سنها المشرع لحماية التراث المصري من السلب والنهب من خلال تشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم، لاسيما الدستور المصري والقوانين المختلفة وآخرها رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته، موضحا أن الإتجار في الآثار والمقتنيات الفنية بات أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي للشبكات الإجرامية التي استغلت التحديات الأمنية في دول الشرق الأوسط لنهب تراثها والإتجار فيه.
ونوه بنجاح مصر في استعادة العديد من القطع الأثرية بفضل جهودها الحثيثة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 1970، لافتا إلى المبادرات الفعالة التي أطلقتها تحت مظلة منظمة اليونسكو من خلال حملة لرفع الوعي ضد الإتجار في المقتنيات الفنية والأثرية، وإطلاق يوم عالمي لمكافحة الإتجار في الآثار وصياغة مدونة أخلاق لمكافحة هذه الظاهرة، فضلاً عن برامج لبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
واستعرض السفير علاء يوسف الجهود الوطنية لمكافحة تلك الجريمة بالتنسيق بين الوزارات المعنية، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية ممثلة في سفاراتها في الخارج وما تبذله من جهد لتأمين حقوق مصر في استرداد تراثها المنهوب سواء من خلال التفاوض أو بالاحتكام إلى القضاء، بالإضافة إلى القيام بمتابعة نشاط صالات المزادات والمواقع الإلكترونية والمطالبة بتقديم سندات ملكية القطع المعروضة للتأكد من صحتها.
وطالب السفير علاء يوسف الدول المشاركة في الندوة بالتجاوب مع مطالبات دول الشرق الأوسط وتسهيل إعادة القطع الأثرية المهربة أو المسروقة إلى دولها الأصلية، مؤكداً أهمية إبرام اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون في مجال استعادة الآثار المسروقة ومكافحة الإتجار فيها.