أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر عيد مرسال على أهمية عودة نسبة الـ50% عمال وفلاحين إلى البرلمان، موضحا أن هذا المطلب أساسي عند مناقشة ملف العمل والعمال في "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت فعالياته أمس الثلاثاء بين كافة القوى الوطنية، ومن بينها النقابات العمالية، مشيرا إلى أن هذه النسبة كانت في الدستور واحدة من المواد التى حافظت على تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان على مدار عقود طويلة، منذ ستينات القرن الماضى حتى 2014، عندما ألغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور النص على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة الـ50%، وسط اعتراضات كبيرة.
وأوضح "مرسال" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه يجب أن تكون نسبة العمال والفلاحين محددة، مثل المرأة بـ25% لأن ذلك يعكس أغلبية تكوين المجتمع المصرى من العمال والفلاحين، خاصة إذا علمنا أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 60% من المجتمع المصري، ويجب أن يتلاءم تمثيلهم مع حجمهم ووجودهم داخل المجتمع للتعبير عن العامل والفلاح الذى يمثل العنصر الأساسى فى التركيبة السكانية، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة القائمة على العمالة ومشاركة الجميع في صناعة القرار .
وأوضح أن ملفات عديدة تخص العمال ،وتشريعات مرتقبة ،واخرى تحتاج إلى تعديلات منها قانون العمل،ناهيك عن التحديات التي تواجه المزارع المصري، وملف الزراعة بأكمله، وجميعها تحتاج إلى ممثلين حقيقيين عن العمال والفلاحين للتعبير عن رؤيتهم بصدق ،فالتحديات التي تواجه عمالنا وفلاحينا عديدة وفي حاجة إلى نسبة ملائمة في المجالس النيابية والمحليات، ومجالس الإدارات، تتمكن من طرح تلك التحديات وايجاد حلول لها ،لان هذا التمثيل الحقيقي والتنوع وضمان تمثيل كل الفئات داخل البرلمان بشكل عادل، هو أمر جيد جدا، وترسيخ للديمقراطية والتشاركية.