قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد العجيل المحامى بصفته وكيلا عن محمد عبد العزيز عسكر ومحمد عادل طموم، والتى يطالب خلالها ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات نادى السيارات، التى أجريت فى 25 مارس الماضى، فيما تضمنه من فوز مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة فرز الأصوات، وبطلان جميع القرارات التى اتخذها المجلس، للحكم بجلسة 30 أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 53157 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة نادى السيارات، حيث ذكرت الدعوى أن المدعين كانوا من ضمن المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وأمانة صندوق النادى، وأرجع سبب عدم فوزهم بالانتخابات إلى وقوع بطلان وشبهة أخطاء فى عملية الانتخابات، الأمر الذى حال دون فوزهم، وليس كما يزعم القرار الطعين من أنهم لم يحصلا على أصوات تؤهلهما للفوز، الأمر الذى يشوب ذلك القرار بالبطلان.
وقالت الدعوى إن نتائج الانتخابات أسفرت عن أن عدد الأعضاء الذين سجلوا أنفسهم لحضور الجمعية العمومية 1308 أعضاء، وعدد البطاقات للأعضاء الذين حضروا التصويت بلغ 1277 بطاقة، وعدد البطاقات الباطلة 55 بطاقة، وعدد البطاقات الصحيحة 1222 بطاقة، وبمطالعة نتيجة فرز الأصوات تبين أن عدد الأصوات فى الانتخابات على منصب رئيس مجلس الإدارة 1250 صوتاً، فى المقابل كانت الأصوات الصحيحة 1222، أى بزيادة قدرها 28 صوتاً، فضلا عن أن عدد الأصوات التى أدلت بمنصب نائب الرئيس 1237 صوتاً، أى بزيادة 15 صوتاً، بالإضافة إلى ذلك فإن عدد الأصوات لمنصب أمين الصندوق بلغ 1223 أى بزيادة قدرها واحد صوتا، مما يجعل العملية الانتخابية باطلة ولا يمكن الاعتداد بها .