اختتمت وزارة الموارد المائية والرى ورشة عمل " إدارةالفيضان والجفاف" والتى نظمها البنك الدولى بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، بحضور ومشاركة ممثلى البنك الدولى وخبراء من الأردن والبرازيل وأنجولا ومشاركين من قطاعات وزارة الموارد المائية والرى المعنيين بإدارة الفيضان والجفاف، مع حضور ممثلين من وزارة الزراعة والبيئة والهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية .
واستهدفت الورشة الاستفادة من الخبرات الدولية فى التعامل مع الجفاف والإجراءات المتبعة فى الدول المختلفة ومدى إمكانية تطبيقها فى مصر.
وتعد قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التى يواجهها العالم فى الوقتالحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائى حول العالم والتسبب فى الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة لما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، حيث تشير التقرير إلى أن 80% من الكوارث الطبيعية فى العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، وهناك عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط افريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا، وقد تتزايد الهجرة الغير شرعية نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.
ويواجه قطاع المياه فى مصر عددا من التحديات على رأسها الزيادة السكانية، حيث من المتوقع حدوث زيادة في السكان فى مصر لحوالي من 75 مليون نسمة فى عام 2050، بالإضافة إلىمحدودية الموارد المائية، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعريض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بنحو 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وأعدت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه و وضع خطة قومية للموارد المائية حتىعام2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الست الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة جاهزية ومرونة المنظومة المائية للتعامل مع التحديات المائية و مواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.