ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفى بداية الاجتماع، أشاد الوزير بجهود أعضاء مجلس إدارة الصندوق فى تحقيق إيرادات وفائض مادى، وعائد من الاستشارات الفنية بما يسهم فى تعظيم أداء الصندوق، وتحقيق أهدافه، مطالبًا بضرورة التعاون بين الصندوق والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ للاستفادة من إمكانيات المراكز والمعاهد البحثية بشكل يتيح تقديم الاستشارات الفنية فى شتى المجالات والتخصصات البحثية، بحيث يتم الاستفادة من الكوادر البشرية والمتخصصين بمختلف المؤسسات البحثية والتجهيزات لتحويلها إلى بيوت خبرة ومصادر للدخل.
ووجه الدكتور عبد الغفار بضرورة تسويق منتجات ومشروعات الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك فى ضوء الاستفادة من التشريعات والقوانين الصادرة لدعم حوافز الابتكار وغيرها.
وطالب الوزير بوضع تصور مبدئى بالمشروعات والمنتجات التى يمكن تسويقها للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، مؤكدًا على ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من كافة الاستشارات الفنية، والاقتصادية، ودراسات الجدوى التي يقدمها الصندوق.
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء المجلس آليات تسويق منتجات ومشروعات الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مؤكدين على ضرورة قيام كل جامعة ومركز بحثى بتحديد مشروع أو منتج أوبراءاة اختراع؛ تمهيدًا لتسويقها بما يعود بالنفع على المؤسسة التعليمية أو البحثية، ويكون له مردود اقتصادى على المجتمع.
كما ناقش المجلس إمكانية دراسة احتياجات المشروعات القومية بالدولة، وتحديد المنتجات اللازمة لها، بحيث تقوم الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية بإنتاجها بدلاً من استيرادها من الخارج، ومنها التعاون مع مبادرة حياة كريمة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أنور إسماعيل الموقف المالى للصندوق، مؤكدًا تحقيق الصندوق لفائض مادى، مشيراً إلى أن مشروعات الصندوق الجارى تنفيذها، ومنها: أعمال التصميمات المتكاملة للجامعات الأهلية، مؤكدًا انتظام سير العمل بهذه المشروعات، وباقى المشروعات الهندسية، بالإضافة إلى متابعة وإدارة مشروع إنشاء المبنى الخاص بالجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، وكذا أعمال التصميمات الخاصة بالاكاديمية الوطنية للرياضيات والإشراف عليه، ومشروع تحديد متطلبات معامل وورش جامعة مصر للمعلوماتية، ومتابعة منظومة التراخيص لمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء وغيرها.