عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف إجتماعاً برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية ، وبحضور أعضاء الجمعية و ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمناقشة وإعتماد تقريرى مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، ومناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه القوائم.
ووجه عبد العاطى بمواصلة العمل على رفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات ، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع قدراتهم الفنية ، وربط الحوافز المالية بمعدلات الإنتاج الفعلية ، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات ، وبالتالى تحسين الوضع المالى للشركة القابضة والشركات التابعة لها.
وصرح عبد العاطي أن الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها وهى شركة الكراكات المصرية وشركة الري للاشغال العامة والشركة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متنوعة أبرزها (أعمال تأهيل الترع والمساقى - أعمال تكريك البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطي - أعمال تكريك بنهر النيل لخدمة النقل النهري - تنفيذ آبار جوفية بمحافظة مطروح) ، والتى تعد من المشروعات التى تخدم منظومة الري علي مستوي الجمهورية.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها ، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدارياً للإرتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية وجذب الاستثمارات للشركة ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى.
كما تم أيضا بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات ، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات ، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات.
كما تم إتخاذ إجراءات عديدة في مجال التحول الرقمى بالشركة القابضة للرى والصرف من خلال إستخدام التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة ، والتى تُمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تم إعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بين المخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ، بالإضافة لمنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطع الغيار اللازمة لها.