التضامن: تقديم مجموعة خدمات للأطفال بمؤسسات فاقدى الرعاية الأسرية لتنمية قدراتهم

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء مؤسسات فاقدي الرعاية الأسرية وعددها 497 مؤسسة أو مؤسسات الدفاع الاجتماعي وعددها 51 مؤسسة وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج تمكنهم من تنمية قدراتهم وسلوكياتهم وتحسين مستوى حياتهم. وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة تتجه نحو الرعاية البديلة واللامأسسة، خاصة أن عدد طلبات الكفالة تفوق العرض، كما أن هناك توجهًا في عدم التوسع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلا في الحدود القصوى، بالإضافة إلي أن الوزارة تتيح حزمة من الخدمات في صالح الأبناء حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير عدد من الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية شريطة ألا يكون علي الابن حكمًا وألا يتعاطي المخدرات، فضلًا عن إصدار بطاقات تموين لهم وتوفير تأمين صحي للأبناء. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورشة العمل الخاصة بنظام تصنيف الاطفال وتصريح الخروج المؤقت فى المؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة وأيضا المغلقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال وشمال أفريقيا تتناول الورشة استعراض الدليل الإرشادي الخاص بنظام تصنيف الأطفال وتصريح الخروج المؤقت فى المؤسسات المفتوحة وشبهة المغلقة وأيضا المؤسسات المغلقة كذلك مراحل تصنيف الأطفال فى نظام عدالة الطفل ومكوناتها فى إطار الدليل وذلك بحضور ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال وشمال أفريقيا . كما استعرضت محاور ورشة العمل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وعدم اللجوء الى محكمة رسمية فى حالة الجرائم البسيطة والحبس الاحتياطى لأقصر مدة ممكنة الإيداع لأقصر مدة ممكنة كما ان الأطفال الذين حكم عليهم بالإيداع فى مؤسسة رعاية يجب أن يتم تصنيفهم من خلال مراكز تصنيف ثم ارسالهم للمؤسسة المناسبة مع حق مراكز التصنيف فى الاطلاع على التقرير الاجتماعى الشامل للطفل مع إيداع الطفل مرتكب الجريمة فى سن أقل من 15 سنة فى مؤسسة رعاية مناسبة لنوع الجريمة كذلك إنشاء قاعدة بيانات بالمؤسسات المغلقة بها بيانات وتقارير عن الأطفال وعن الموارد البشرية والمالية بالمؤسسة المغلقة وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر والمشكلة وفقا للقرار الوزارى رقم 189 لسنة 2022، وتضم فى عضويتها وتضم ممثلى وزارات العدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلى النيابة العامة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والمجلس القومى للطفولة والأمومة. كما تضمن اللجنة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، تختص بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية والتشجيع على تطبيق صور العدالة التصالحية والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية، وتذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال، فضلا عن عدالة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل الذى فى تماس أو نزاع مع القانون، وتدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية بما يحقق المصلحة للطفل الذى فى تماس أو نزاع مع القانون .