قال المستشار محمد سمير متحدث النيابة الإدارية في حديثه لتلفزيون انفراد، إن ملف المحليات، هو من أكبر الملفات التي تعمل عليها الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، والإعلام يتصل علمه به عندما يكون هناك عقار تهدم أو احترق مثل "عقار فيصل الشهير".
وأضاف متحدث النيابة الإدارية قائلا: الحقيقة هناك عقارات لم تحترق أو تهدم، ومازالت قائمة، بالرغم من كونها مخالفة للقانون، وهنا دور النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات لكشف الفساد في هذه الوقائع، وذلك من خلال معرفة الأسباب وراء عرقلة سير القانون في تلك الوقائع ومحاسبة المسئولين عنها، وهذه من المشاكل التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل.
وتابع المستشار محمد سمير حديثه قائلا، إن المشكلة ليست خاصة بمخالفات مبانى فقط، وإنما لها أبعاد لها علاقة بالأمن الاجتماعى للمجتمع، لافتا إلى أن التوسع العمرانى الذى تشهده الدولة يعد من أبرز وسائل مكافحة البناء العشوائى والمخالف.
وكشف المستشار محمد سمير متحدث النيابة الإدارية، في حديثه عن الأسباب الخاصة بتأخر بعض الدفعات في التعين وخاصة عقب أداء دفعتى 2015 و2016 اليمين الدستورى منذ أيام قليلة أمام وزير العدل ورئيس الهيئة.
وأوضح متحدث النيابة الإدارية قائلا، إن فتح باب التقدم من قبل النيابة للتعين دفعة جديدة، يستلزم بعض الوقت ثم التسلل الخاص بالإجراءات من مقابلات شخصية بمعرفة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ، ثم تحريات الأجهزة الأمنية على المتقدمين ، وخاصة أن تلك الجهات الأمنية تجد ضغوط كبيرة نظر لكون جميع الهيئات القضائية وبعض الكليات العسكرية تتطلب اجراء تلك التحريات على المتقدمين اليها وهو ما يجعل تلك التحريات تحتاج إلى وقت كبير.
ثم وصولا إلى التصفيات النهائية والتي يراعى فيها المجموع والترتيب في التخرج والجامعة التي تخرج منها لحين صدور القرار الجمهورى، وهذه الإجراءات للوصول إلى الأفضل والاصلح لشغل هذه الوظيفة .