وقع الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، وتامر كرلس المدير القطرى لهيئة إنقاذ الطفولة بمصر، بروتوكول تعاون بين المجلس والهيئة لتعزيز التعاون بين الطرفين ولتحقق الأهداف المشتركة بين المجلس وهيئة إنقاذ الطفولة لضمان إعلاء مصلحة الطفل الفضلى وتبنى المشروعات والأنشطة المشتركة فى مجالات "دعم حماية ونماء الطفل المصرى".
وقال الدكتور طارق توفيق، إن التعاون يتضمن المشاركة فى مراجعة وتحديث الإطار الاستراتيجى للطفولة والأمومة والخطة التنفيذية، والتعاون فى مجال منظومة حماية الطفل والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل ولجان حماية الطفولة بالمحافظات، ومجالات دعم عدالة الأطفال واللاجئين وحماية الأطفال من العنف ومناهضة عمل الأطفال، وإنفاذ وتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، ورفع الوعي المجتمعي والدعوة وكسب التأييد والإعلام لمناصرة قضايا الطفولة والأمومة.
وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى دعم ورعاية مراحل الطفولة ونماء الطفل، وتشمل الطفولة المبكرة ودعم المراهقين والأطفال المعثور عليهم، والتأكيد على أهمية برامج تمكين الفتيات، والمشاركة في وضع الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة، موضحا أن الشراكة بين المجلس والهيئة ستتناول أيضا التعاون في مجال صحة الطفل والأم، وتفعيل مبدأ مشاركة الأطفال من خلال برنامج رعاية ودمج النشء والمراهقين، ومنتدي الطفل المصرى، والبرلمان العربى، ورفع وعي الأطفال وأسرهم بالتغيرات المناخية ومدي تأثيرها علي الأطفال والمجتمع بصفة عامة، والتعاون في مجال التدريب وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال وبخاصة المجتمع المدنى في مختلف مجالات حماية الطفل و تقديم الدعم النفسي والإجتماعي.
وأكد نائب وزير الصحة والسكان علي أن المجلس يسعي دائما للارتقاء بأوضاع الأطفال وأسرهم وتنفيذ بعض البرامج التجريبية التي تسهم في دعم سياسات المجلس، والخطة الوطنية للطفولة 2018 -2030، لضمان تمتع الأطفال بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، والعمل علي إنفاذ التزامات مصر الوطنية والدولية، والإقليمية المتمثلة في الحقوق التي يكفلها كل من الدستور وقانون الطفل المصري، باعتباره الجهة الوطنية الحكومية المعنية بكافة قضايا الطفولة والأمومة.
من جانبه، أعرب تامر كرلس، المدير القطري لهيئة انقاذ الطفولة بمصر، عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة إذ تعد خطوة مثمرة للشراكة الفاعلة مع المجلس لدعم الخطط القومية لحماية ونماء الأطفال ، وأضاف أن هيئة إنقاذ الطفولة تعتمد على خبراتها الدولية في الإسهام في وضع نظم الحماية المجتمعية للوصول إلى مصلحة الطفل الفضلي ، موضحا أن الهيئة تعاونت مع المجلس على مدار السنوات الماضية بجدية في التصدي لمشكلات الطفولة وتفعيل سياسة حماية الأطفال بالتنسيق مع لجان حماية الطفولة بالمحافظات باعتبارها الآلية الوطنية للتعامل مع قضايا الأطفال، لافتا الي أن المجلس شريك رئيسي للهيئة بإعتباره هو الجهة المحورية لحماية حقوق الأطفال في مصر.