بالصور.. عبد الله الثنى يبحث مشاكل الجالية الليبية خلال زيارته للقاهرة

عقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى، اليوم، الجمعة، اجتماعاً مع الجالية الليبية بالقاهرة بحضور السفير محمد صالح الدرسى، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة، ووزير الاقتصاد فى الحكومة المؤقتة، منير عصر، وثلاثة من أعضاء مجلس النواب منهم مصباح البدوى وعادل محفوظ ورئيس ديوان الحكومة المؤقتة ورئيس اتحاد طلاب الجالية الليبية فى "مصر " وممثلين عن كل فئات الجالية الليبية بالقاهرة.

وقال السفير محمد صالح الدرسى القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة فى تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء عبد الله الثنى استمع فى اجتماع اليوم إلى مشاكل الجالية الليبية بالقاهرة من أطراف مختلفة تمثل كل مكونات المجتمع الليبى بالقاهرة، إذ تم عرض كافة المشكلات التى يتعرض لها الليبيين وكانت المشاكل التعليمية والمعيشية هى الأبرز.

وأضاف الدرسى، أن رئيس الحكومة المؤقتة شدد على أهمية حفظ كرامة المواطن الليبى فى كل مكان وأن حكومته تسعى لمحاولة الوصول إلى حلول عاجلة مع مصر وتذليل كافة مشاكل الإقامة والتعليم وتوفير فرص عمل لكل أبناء الجالية فى مصر بالتعاون مع رجال الأعمال الليبيين المستثمرين فى القاهرة من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار التى تشرف على كافة الاستثمارات الليبية، التى يتكون مجلس إدارتها من رئيس الوزراء بصفته ووزير الاقتصاد بصفته ومحافظ بنك ليبيا المركزى بصفته واثنين من المهنيين يتم اختيارهم.

وأشار القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، إلى أن الحضور قدموا بعض التصورات لرئيس الوزراء حول إنشاء مدرسة ليبية عامة لحل المشاكل التى يتعرض لها أبناء الجالية مع المدارس الخاصة الليبية.

وتابع الدرسى أن اجتماع رئيس الحكومة عبد الله الثنى مع أبناء الجالية كان مثمراً للغاية، إذ تم الاتفاق على محاولة تذليل كافة الصعوبات التى تواجه الليبيين مع السلطات المصرية من خلال تفعيل اتفاقية "البنود العشرة"، التى وقعت مع مصر عام 1990 والخاصة بتسهيل مرور السيارات والجمارك بين البلدين، التى تعتبر سارية حتى الآن.

واختتم القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، أن رئيس الوزراء سيخاطب البرلمان الليبى للمحاولة إلى وصول لحلول عاجلة مع السلطات المصرية فيما يخص مشكلة مدراس الجالية الليبية بالقاهرة وبعض مشاكل الإقامة التى عرضت من المشاركين.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا تعترف بحكومة فائز السراج باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة فى البلاد، فيما يرفض مجلس النواب الليبى "السلطة التشريعية الوحيدة فى البلاد" الاعتراف بحكومة السراج من دون تمريرها من تحت قبة البرلمان.