أكد الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص الذى عينه البابا تواضروس مرشدًا روحيًا لدير الأنبا مكاريوس بوادى الريان، بعد انفراج أزمة الطريق الدولى بالفيوم والسير فى إجراءات تقنينه، لـ"انفراد".أن الكنيسة تحترم أحكام القضاء، ولكنها تقدمت بالفعل بطلب لنقض الحكم على الراهب بولس الريانى، وأضاف: كما أننا نقوم حاليا بإجراء التصالح مع وزارة البيئة حول التهم المنسوبة إلى الراهب، لتقديم هذه التسوية فى الجلسة القادمة.
وكانت قضية حبس الراهب بولس الريانى والحكم عليه بسنتين مع الشغل أثارت غضب الشارع القبطى، بالنظر إلى ملابسات القضية، حيث تم إلقاء القبض عليه من داخل الدير، بناءً على وشاية من زميله أثناء أزمة شق الطريق الدولى، بتهمة الاعتداء على موظف بوزارة البيئة، وهى سابقة لم تعرفها الكنيسة ولا الرهبنة من قبل.
ولفت الأنبا مكاريوس إلى رغبة الكنيسة والآباء الأساقفة فى تقنين أوضاع دير وادى الريان غير المعترف به كنسيا حتى اليوم، وقال: تقدمنا نحن الآباء الأساقفة المسئولين عن وادى الريان وبيت السلام وبيت الرحمة، بطلب إلى قداسة البابا والمجمع المقدس للاعتراف بهذه الأماكن كاديرة قبطية قانونية، وقد وافق قداسة البابا على البدء فى إجراءات التقنين، ونحن نتعجل الآن البدء فى هذه الإجراءات.
وحول الحادث الطائفى بالمنيا مركز سمالوط، حيث تم إحراق منازل أربعة من الأقباط، بعدما تشكك متطرفون فى قيام أحدهم ببناء كنيسة، ذكر الأنبا مكاريوس : فى المنيا لا يمر أسبوع واحد دون حادث طائفى، ونحن نناشد الحكومة بتفعيل القانون ومعاقبة المخطئين، وهذا يستلزم التواجد الفعلى للحكومة فى القرى، بما فيها من الأجهزة الأمنية.
يذكر أن الأنبا مكاريوس لعب دور البطولة فى حل أزمة قرية الكرم بالمنيا، حيث رفض الانصياع للطرق التقليدية فى الحل واللجوء للجلسات العرفية التى تهدر دولة القانون.
وعن رأيه فى الخلاف القائم بين وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى وبين ممثلى الطوائف المسيحية حول مشروع قانون بناء الكنائس، قال الأنبا مكاريوس: هذا القانون مع تقديرنا للجهد المبذول فيه، يحتاج كله إلى إعادة نظر، وإلا سيكون من شأنه تعطيل بناء الكنائس، وليس حل مشكلة مزمنة تمثل معاناة شديدة للأقباط.
كان ممثلو الكنائس المسيحية احتجوا على الصياغة النهائية لقانون الكنائس، خاصة المواد التى تعطل تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وتطلب إثبات إقامة الشعائر لمدة خمس سنوات بها سابقة على طلب الترخيص.