تولى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا لاستمرار مد مظلة الجماية الاجتماعية وتعزيزها فى ظل الأزمات الراهنة، وذلك من خلال سلسلة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التى تقوم بها بشكل رئيسى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعي، بتنفيذ 25 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 100 مشروع استراتيجي تم تنفيذها فى المجالات الأساسية، التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، خلال ال8 سنوات الماضية.
وطبقا لما أعلنته الحكومة فى برامج الدعم والحماية الاجتماعية فقد بلغت خلال 2015 /2016 290 مليار جنيه، فيما تتجاوز هذه المخصصات ضمن الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 التى بدأت فى شهر يوليو الحالى مبلغ 490 مليار جنيه، بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، وذلك فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيها حاليا، بنسبة 233%، إلى جانب التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعي، وأطلقت الدولة برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" فى مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وقد بلغت قيمة المخصصات للدعم النقدى من 3.7 فى 2014 إلى 22 مليار جنيه، بمعدل نمو 591% وهو ما ساهم فى نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى بمعدل 141% من 1.7 مليون أسرة فى 2014، إلى 4.1 مليون أسرة فى 2022 وتصبح 5ملايين أسرة بعد التوجيهات الأخيرة، وتشمل هذه البرامج وفق إعلان وزير التضامن 20 % من سكان مصر وبلغت حجم المساعدات خلال الـ 8 سنوات الماضية للأسر الأكثر احتياجا لـ 122 مليار جنيه مصرى، وتعد الحزمة الاجتماعية الجديدة جولة جديدة من سياسات الحماية الاجتماعية، وزاد عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" 1.5 مليون أسرة بالتنسيق مع التحالف فى أقل من خمسة أشهر وتصل تكلفة الحزمة الاستثنائية الأخيرة لتتراوح بين ١١ و١٢ مليار جنيه.