قال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن النقابة مازالت مستمرة فى تنفيذ حملة المقاطعة حيال الشركات التى تتلاعب بقرار 499 المعنى بهامش ربح الصيدلى، مؤكدا أنه سيتم تحرير دعوى قضائية ضدهم لتعويضهم بمبلغ 3 مليارات دولار قيمة الخسائر التى تكبدتها الصيدليات، حيث إن مجلس النقابة لن يقف مكتوفى الأيدى أمام مجموعة من الشركات اتخذت من الممارسات الاحتكارية سياسة لها على مصلحة الأمن الدوائى القومى.
وأضاف فاروق، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه سيتجه إلى تحريك حملة تعويض عن الفترة التى لم تنفذ فيها شركات الدواء، القرار الوزارى 499 لسنة 2012، لافتا إلى أنهم سيحتكمون إلى القضاء الإدارى لتحريك دعوى للتعويض، وحال فوز النقابة بها سيتم التبرع بنصف المبلغ إلى صندوق تحيا مصر، اتخاذ قرار الموافقة فى الجمعية العمومية.
وأشار الأمين العام لنقابة الصيادلة، إلى إن أزمة تسعير الدواء التى شاهدها السوق بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتحريك الأسعار 20%، بدأت فى الاستقرار بعد صدور تسعيرة رسمية، لافتا إلى النقابة استطاعت ضبط الأسعار بعد طبع كتيب به كافة القوائم التسعيرية، والتى ضمت حوالى 7 آلاف صنف دوائى.
وتابع فاروق: "الصيدليات أصبحت تعانى من التضخم بشكل كبير، نتيجة لتعرضها لظلم فاحش تمارسه غرفة صناعة الدواء، بعدما حصلت على العديد من الميزات بقرار تحريك الأسعار، وضربت بالقرارات الوزارية الخاصة بهامش الربح عرض الحائط، والذى ثبت ولم يتحرك منذ 30 عاما".