أكد عيد مرسال، أمين عام اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين فى الزراعة والرى والصيد، أن القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق للفلاحين لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم والإرتقاء بمستوى معيشيتهم، كما أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري يؤكد رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة لأهل الريف، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم استراتيجية خلال السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين .
وقال مرسال -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الذكرى الـ70 لعيد الفلاح- إن الدولة المصرية عززت من استراتيجيات دعم الفلاح، لاسيما في ظل التغيرات التي شهدها العالم وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد، حيث توسعت الدولة في الزراعات التعاقدية، بما يساهم في تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخرى، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الأسمدة إلى جانب تقديم المزيد من الدعم المالي، وتوفير تقاوي عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة.
وأشار مرسال إلى توفير منظومة حديثة ومتطورة للزراعة والري، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مستهدفة 80 مليار جنيه، إلى جانب تطبيق منظومة جديدة لتوريد القمح، حيث قدمت الدولة حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، فضلا عن إنشاء صوامع متطورة لتخزين القمح في كافة المحافظات إلى جانب العودة إلى نظام الدورة الزراعية وتطوير الري الحقلي واستنباط أصناف وسلالات نباتية جديدة والنهوض بالإرشاد الزراعي ومحسنات للتربة وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.
ولفت إلى أن الدولة اتجهت إلى التحول الرقمي لخدمة الفلاح، حيث تم إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر، فضلاً عن بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، فضلا عن بذل جهود كبيرة لدعم الإنتاج الحيواني، من خلال التحسين الوراثي، حيث تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة حرص الدولة على إصدار تشريعات على مدار السنوات الماضية لخدمة الفلاح من بينها قانون انشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية، فضلا عن إعفاء الفلاحين من ضريبة الأطيان، مؤكدا أن أجراءات الدولة ساهمت في ارتفاع الصادرات الزراعية .