اختتمت منذ قليل، الجلسة الأولى من فاعليات اليوم الثانى لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.
وتضمنت الجلسة الأولى الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول الأفريقية، والتي أدارها المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدث فيها الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا، ورئيس محكمة النقض ببوركينا فاسو المستشار مازومبي كوندي، والمستشار محمد خيري النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
واستعرض المستشار الدكتور محمد خيرى النجار عضو هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، ورقة بحثية عن "حق الإنسان في بيئة سليمة" مؤكدا ان ما عانته المجتمعات خلال الـ50 عاما الأخيرة من قضايا متعلقة بالحفاظ على البيئة كهدف مشترك يجب أن يسعى إليه الجميع وكأحد مبادئ العولمة للحصول على بيئة خالية من الأخطار.
أوضح أنه رغم أنه من حقوق الإنسان، غير أن الواقع القانوني يقطع بأنه رغم النداءات الدولية ودعم المنظمات الدولية للتعامل مع القضايا القانونية المتصلة بالبيئة، فإنها لا تزال محل جدل ومناقشة.
وأضاف أن المفوضية الأفريقية منحت حق الحفاظ على البيئة مع إلزام الدول الموقعة على تحقيق التوازن البيئي لضمان تحقيق التنمية وعدم استغلال الموارد الطبيعية بشكل يضر البيئة ودراسة الأثر البيئي للمشروعات وعدم التعرض للأنشطة الخطرة ومشاركة المجتمعات التي تمسها تلك الأثار بالمعلومات.