قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في مستهل كلمته أمام الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نتشرف أن يبعث ببرقية دعم وتأييد للقيادة السياسية في كل ما يقوم به من إجراءات ،مؤكدين أن عمال مصر سيظلون جنودا مخلصين لوطنهم في كل وقت.
وأضاف جبران: أننا نجتمع اليوم في أرض الكنانة مصر الغالية بدعوة من منظمة العمل العربية، مؤكدا أننا لا يألوا جهدا في تقديم كافة سبل الدعم، والتسهيلات لمجتمع العمل والعمال المصري، والذي يقود نهضة تنموية شاملة، وغير مسبوقة وكان لها أثرا واضحا في زيادة فرص التشغيل، ونمو الاقتصاد المصري وصموده أمام ما يحدث من أزمات عالمية، وعلى رأسها جائحة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها، فضلا عن أزمة التغير المناخي والذي سيعقد لها حدث عالمي كبير في مصر بشرم الشيخ بحضور ما يقرب من 30 ألف مشترك من 166 دولة.
وقال إن الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي تناقش قضية الاقتصاد الرقمي والتشغيل، وهي أحد أهم قضايا العمل والعمال، في الوقت الحاضر حيث يعتمد الاقتصاد الرقمي على التكنولوجيا الحديثة التي يمكنها مضاعفة القدرة البشرية للإنتاج مما يساهم بشكل فعال في دفع عملية النمو والتنمية، حيث يتبوأ الاقتصاد الرقمي الصدارة عند مناقشة السياسة العامة للعديد من الدول، في حين تعد الخطط الرقمية الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وذلك لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته أكد رئيس الاتحاد تضامن عمال وشعب مصر مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.
وأشار جبران إلي أن مصر تسعى منذ فترة في تسريع استراتيجية التحول الرقمي في مؤسسات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من خلال تبني تقنيات وابتكارات متطورة لرقمنة الأعمال وإدارتها بجودة كبيرة وكفاءة عالية حيث باتت مصر اليوم نموذجا للدولة الرقمية المتطورة بما يحقق أهداف ورؤية مصر 2030 وبناء استراتيجية شاملة، وإلى بناء مجتمع رقمي ودعم الاقتصاد الرقمي الذى يركز على الإبداع والمهارات.
وأكد رئيس الاتحاد أن قضية الاقتصاد الرقمي تعتبر على رأس الاستراتيجيات الوطنية والاهتمامات العالمية خلال السنوات القادمة نظرا لما تمثله هذه القضية من أهمية كبيرة لدولنا العربية التي تسعى لأن تنال مكانتها بين الدول المتقدمة.
وطالب رئيس الاتحاد بتعزيز وتطوير استخدام الرقمنة والربط الإلكتروني بين الدول العربية جميعها وربط أسواق العمل العربية ببعضها، وإعطاء الأولوية في التشغيل للعامل العربي أسوة بما تقوم به دول الاتحاد الأوروبي التى تمنح تسهيلات كبيرة وحرية في التنقل لعمال 27 دولة تمثل دول الاتحاد الأوروبي.