يعتبر قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول فى دعم ملف الامن الغذائى بمحاوره المختلفة نظرًا لأن القطاع المسئول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمتها الملموسة في الناتج المحلي كما انه قطاع تشابكى ويعتبر الية مهمة لتوطين التنمية .
وفى التقرير التالى نتعرف على الاثار الاقتصادية للزراعة التعاقدية
1- ضمان حصول المزارعين على عائد مجزى من بيع منتجاتهم الزراعية والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الفدانية وهو ما ينعكس في صورة زيادة الدخل الزراعى.
2- تقليل الفاقد الزراعى إلى اقل قدر ممكن وهو الأمر الذى ينعكس فى صورة زيادة قيمة الإنتاج الزراعى.
3- تقليل نشاط الوسطاء والهوامش التسويقية وتقليل التداول للمنتجات الزراعية وهو ما ينعكس فى صورة خفض في التكاليف التسويقية من ناحية وتقليل الفاقد التسويقى من ناحية أخرى وضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة.
4- زيادة معدلات التصدير وهو ما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتقليل العجز في الميزان الزراعي و تشجيع زيادة الإنتاج الزراعى وهو ما يساهم فى تقليل حجم الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة فى تقليل العجز فى الميزان الزراعى و زيادة الاستثمار فى القطاع الزراعى وضمان الحصول على اكبر انتاج ممكن من نفس الموارد الأرضية والمائية المتاحة وهو الامر الذى ينعكس فى صورة زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه.