قال الدكتور هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن الاستثمار الخاص وتمكينه ودعمه أصبح قضية أمن قومي بما تعنيه الكلمة، حيث إن الاستثمار من أجل التشغيل والحفاظ على معدلات النمو.
أضاف سري الدين، في كلمته بجلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص" بالمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، أن الإنفاق العام في الاستثمار زاد خلال السنوات الماضية وبات يمثل 85% من حجم الاستثمار، وهذا ليس شئ سيئ، ولكن الأمر السيء أن حجم الاستثمارات الخاصة انخفضت ولم تزد بنفس نسبة زيادة الاستثمارات العامة، ويجب العمل على هذا الجانب من أجل التشغيل وتقليل معدلات البطالة وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تحدث عنها رئيس الوزراء والمرتبطة بزيادة الصادرات، مشددا: "وهذا لن يتحقق إلا عن طريق نمو القطاع الخاص".
وأوضح الدكتور هاني سري الدين، أن الحفاظ على الإنفاق العام في مشروعات البنية الأساسية، يجب إعادة النظر في دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية وتشغيلها، مضيفا: "لابد أن نعيد النظر في طريقة عمل وحدة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، لأنها لم تؤدي الدور المرجو منها، لا في عمليات تحديد المشروعات، أو في دعمها المالي والفني، وأتصور أننا بحاجة إلى إعادة هذا النظر بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة كالبنك الدولي، لأن المرحلة المقبلة نحتاج إلى دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل وتشغيل مشروعات البنية الأساسية، حتى لا نحمل الموازنة العامة أعباء إضافية".
وفيما يتعلق بقضية المعاونة الفنية، قال: "المعاونة الفنية للجهات الحكومية فيما يخص وضع استراتيجيات لتمكين القطاع الخاص، وأنا بحكم خبرتي السابقة، نهضة القطاع المالي المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي المؤسسي بنيت على المعاونة الفنية والاستراتيجيات التي تم وضعها من خلال مؤسسات التمويل الدولية، ويجب إعادة توظيف التعامل مع المؤسسات الدولية لإعادة الإصلاح المؤسسي في القطاعات الحيوية ولتمكين الاستثمار".
وأردف: "هناك عنصر مهم جدا وهو التمويل من خلال صناديق الاستثمار المباشرة "السيادية" أو من خلال صناديق الاستثمار رأي مال المخاطر، وأنا أتذكر أنه في الوقت بعد 2014 و 2015 كان هناك بعض الصناديق السيادية، وأنا كنت عضو مجلس إدارة في أحد هذه الصناديق وكنا متطوعين، وكان الانطباع العام أنه لا يجوز لهذه الصناديق أن تستثمر في مشروعات خاصة ناجحة، بمبررات أنه ليس من المنافسة وليست أدوارها، ولابد أن نعيد النظر في هذا الأمر، لأن وجود هذه الصناديق يشجع الاستثمارات الخاصة من المستثمرين الاستراتيجيين، كونه عنصر ميسر جدا، وبالتالي نحن في احتياج بشكل مهم أن يزيد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار المباشر في القطاع الخاص، لزيادات رؤوس الأموال وتيسير وتسهيل وتسويق دخول القطاع الخاص الأجنبي في المشروعات القائمة والتوسعات الموجودة".