وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ببدء إعداد الخطط الاستراتيجية لمحافظتى سوهاج وقنا وذلك فى ضوء الدور المنوط للوزارة فى دعم المحافظات فى إعداد خططها التنموية، لتصبح نموذجاً يتم تعميمه فى باقى محافظات الصعيد ثم محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار ما يقوم به البرنامج من تعميم للممارسات الجيدة لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.
وأعلن اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، عن قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإطلاق عملية إعداد خطط استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة لمحافظتى سوهاج وقنا 2030 والتى تستهدف وضع رؤية طويلة المدى لما ستكون عليه محافظتى سوهاج وقنا حتى نهاية 2030 وذلك استناداً للجهود التنموية وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
ولفت آمنة إلى أن إعداد الخطط الاستراتيجية للتنمية المتكاملة لمحافظتى سوهاج وقنا يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعتبر تفعيل لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 الذى ينص على قيام المحافظات بإعداد خطط تنموية استراتيجية.
وأوضح آمنة، أنه لضمان الربط والتشبيك بين كافة قطاعات وعناصر الخطة وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية للمحافظة فى الإطار الإقليمى والقومى الأشمل وينعكس على المستوى المحلى للمدن والقرى، تم اتباع منهجية تعتمد على التكامل والربط بين رؤى الوزارات والهيئات على المستوى المركزى والمراكز والمديريات على المستوى المحلى، مشيراً الى أنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل مع ممثلى الوزارات والهيئات المركزية للتعرف على تصوراتهم ومقترحاتهم لمستقبل التنمية فى محافظتى سوهاج وقنا.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيلى ذلك تنفيذ مجموعة من ورش العمل بمحافظتى سوهاج وقنا لتحديد أهم التحديات التى تواجه قطاعات التنمية بالمحافظات ومراكزها وتقدير حجم الفجوات التنموية، ووضع أهم أهداف ومرتكزات الخطط التنموية على المستوى القطاعى والجغرافى اعتماداً على المزايا التنافسية والإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها كل محافظة بمراكزها، وإعداد مصفوفة للتدخلات التنموية والمشروعات ذات الأولوية وربطها بشكل برامجى ومتكامل مع القطاعات الأخرى ومتسق مع المخططات الاستراتيجية العمرانية، مع تصميم مؤشرات قياس الأداء الذكية لمتابعة مدى التقدم فى تنفيذ البرامج والمشروعات، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف إحداث تنمية حقيقية على كافة المستويات وتوفير فرص عمل والتمكين الاقتصادى والاجتماعى لكافة فئات المجتمع والحفاظ على استثمارات الدولة وعدالة توزيع ثمار التنمية وتوطين أهداف التنمية المستدامة محلياً.