وقعت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة الكيميائي عماد حمدى، اتفاقية عمل جماعية مع إدارة إحدى شركات الإطارات لتنفيذ الحكم القضائى الذى حصلت عليه النقابة العامة لصالح العاملين بالشركة، والذي يقضي بأحقية العمال في قيمة فروق حساب نصيبهم من الأرباح بنسبة 10% بأثر رجعي 7 سنوات، واحتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الأجر الشامل وليس الأساسي، وتسري الاتفاقية مستقبلا ويستفيد منها ما يزيد عن 2000 عامل.
وأكد الكيميائي عماد حمدى، أن الاتفاقية حققت مزايا للعاملين بقيمة 80 مليون جنيه تقريبا، والتي جاءت بعد مفاوضات وتحكيم التزم خلالها العمال بأداء واجباتهم، وفي نفس الوقت تعاملت الإدارة مع الأمر باحترافية ومهنية شديدة وأعلنت من اليوم الأول في التقاضي والمفاوضات احترامها لأحكام القضاء، موضحا أن قيمة ما جاء بالاتفاقية أكبر مما قدرته اللجنة النقابية وذلك بعد التفاوض والتحاور مع النقابة العامة، وهو ما يؤكد رغبة الشركة في الحفاظ على حقوق العمال وزيادة مكتسباتهم.
وأعلن حمدي تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة توقيع الاتفاقية والتي تعد تاريخية بحضور وزيري القوى العاملة وقطاع الأعمال والسفير الإيطالي بمصر وممثلين عن الشركة الأم بإيطاليا وممثلين عن منظمة العمل الدولية منتصف نوفمبر المقبل.
وأضاف حمدي، أن النقابة العامة تحملت أتعاب التقاضي بالكامل ولم يتحمل عامل جنيها واحدا، موضحا أنه لا تنازل عن حقوق العمال طالما كانت مشروعة ومستحقة، مشيرا إلى أن النهج الذي سارت عليه المفاوضات يمثل نموذجا يحتذى به في المفاوضات الجماعية بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأوضح رئيس النقابة العامة للكيماويات حرصه على استقرار بيئة العمل داخل هذا القطاع لما له من أهمية كبرى حيث تستورد مصر بما يزيد عن 600 مليون دولار سنويا إطارات بمختلف أنواعها ويحتاج السوق لمزيد من الشركات لسد العجز بين احتياجات السوق والإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن اتفاقية اليورو وان التي وقعتها مصر تسمح بتصدير الإطارات بزيرو جمارك.
من جانبه، أكد المهندس مجد مسعد عضو مجلس الإدارة - مدير عام الموارد البشرية أن الشركة تعمل منذ 30 عاما في مصر ودائما ما تضع حقوق ومصالح العمال ضمن أولوياتها، مشيراً إلى أننا ليس لدينا ما يمنع من حدوث خلافات والتحاور والتفاوض مع العمال وممثليهم ولكن يبقى التحدي الأكبر في كيفية تخطي هذه الأزمات.
وأعلن مسعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من اليوم وفتح صفحة جديدة مع العمال، مؤكدا احترام الشركة لكافة احكام القضاء المصري وحرصها على توفير بيئة عمل لائقة بالعمال، إيمانا منها بأن ذلك سوف يؤدي إلى المزيد من الاستقرار في موقع العمل وزيادة الإنتاج، الأمر الذي يعود بالخير على الجميع.
وأشار مسعد إلى أن مصر منحت امتيازات كبيرة للمستثمرين، وهناك عناصر جذب داخل السوق المصري تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، قال محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتفاقية أكبر دليل على أن الحل الأمثل لتجاوز خلافاتنا هو التفاوض والحوار وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الفرد.
وأكد جبران، أننا حريصين على منشآتنا ووطننا ولن نسمح لأحد بالعبث بمقدراته، مطالبا العمال بعدم الانصياع وراء دعوات مشبوهة تهدف للهدم أطلقها أناس لا يعيشون وسطنا، وأن الدولة ستواجه بقوة أي محاولة لتعطيل الإنتاج.