ذكرت منظمة العمل الدولية، أن سوق العمل العالمي يشهد مزيدا من التدهور مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات الأخرى، مشيرة إلى أن كلا من البطالة وعدم المساواة في طريقهما للارتفاع لأن الأزمات الاقتصادية والسياسية المتعددة والمتداخلة تهدد انتعاش سوق العمل في جميع أنحاء العالم.
وأضافت المنظمة في تقرير حول اتجاهات سوق العمل بالعالم أصدرته اليوم الإثنين، أن ارتفاع التضخم يتسبب في انخفاض الأجور الحقيقية في العديد من البلدان خاصة بعد الانخفاضات الكبيرة التي حدثت في الدخل خلال أزمة كورونا والتي أثرت في كثير من البلدان على الفئات ذات الدخل المنخفض .
وحذر التقرير من أن البيانات تشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل، لافتا إلى أنه من المرجح أن تزداد عدم المساواة في سوق العمل مما يساهم في استمرار الاختلاف بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.
ونوه التقرير، إلى أن مجموعة من الأزمات المتعددة والمتداخلة والتي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية وما تبعها من آثار سلبية وأثرت بعمق على عالم العمل ظهرت خلال عام 2022، وذكر أن هذه الآثار تظهر من خلال تضخم الغذاء والطاقة وانخفاض الأجور الحقيقية وتزايد عدم المساواة وتقلص خيارات السياسة وزيادة الديون في البلدان النامية .
كما حذر التقرير من أن التباطؤ في النمو الاقتصادي والطلب الكلي سيؤدى إلى تقليل الطلب على العمال، حيث تؤثر حالة عدم اليقين وتدهور التوقعات على التوظيف.
بدوره، أكد مدير عام منظمة العمل الدولية جلبرت هونجبو، أن معالجة حالة العمالة العالمية المقلقة للغاية ومنع حدوث تراجع كبير في سوق العمل سوف تتطلب سياسات شاملة ومتكاملة ومتوازنة على الصعيدين الوطني والعالمي، مشددا على الحاجة إلى تنفيذ مجموعة واسعة من أدوات السياسة بما في ذلك التدخلات في أسعار السلع العامة وإعادة توجيه الأرباح المفاجئة وتعزيز أمن الدخل من خلال الحماية الاجتماعية وزيادة دعم الدخل والتدابير المستهدفة لمساعدة الأشخاص والمؤسسات الأكثر ضعفا.
وأضاف أن عدد ساعات العمل العالمية كان يتعافى بقوة في بداية عام 2022، ولكن تقديرات منظمة العمل الدولية للربع الثالث من العام تشير إلى أن مستوى ساعات العمل كان أقل بنسبة 1.5 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة مما يمثل عجزا قدره 40 مليون وظيفة بدوام كامل.
ولفت إلى أن آثار الصراع في أوكرانيا كان له آثار محسوسة في أسواق العمل في البلدان المجاورة مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي وسوق العمل في هذه البلدان، كما أنه وعلى مسافة أبعد في آسيا الوسطى والعالم انعكس في ارتفاع الأسعار وزيادة تقلبها وزيادة انعدام الأمن الغذائي والفقر.