ضمن فعاليات جناح المنظمة الدولية للفرنكوفونية بالمنطقة الزرقاء بقمة المناخ COP27:وزيرة البيئة تشارك في فعالية جناح المنظمة الدولية للدول الفرنكوفونية حول تمويل المناخ

- وزيرة البيئة: مصر خلقت نموذجها الوطني لتمويل المناخ من خلال الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في حدث المذكرة الإطارية للاستشارات العليا على مستوى الدول الفرنكوفونية تحت عنوان "الوصول السهل لتمويل المناخ لصالح الدول الفرنكوفونية.. السيناريوهات والمبادرات"، بحضور السيد جيفروي مونبيتيت مدير المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ورئيسة الاستشارات الوزارية المنظمة الفرنكوفونية، وعدد من وزراء البيئة. وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بشواغل الدول الفرنكوفونية ومنها عدد كبير من الدول الأفريقية، متحدثة نيابة عن أفريقيا التي لا تصل إلا لـ 3% فقط من التمويل السنوي للمناخ، كما ذكر تقرير 2019/2022 الذي قدر حوالى 632 مليار دولار خصصت لجنوب صحراء أفريقيا، موضحة أن 70% من البشر حول العالم ممن لا يستطيعون الوصول للكهرباء في 2022 يتمركزون في إفريقيا، مما يؤكد حتمية وصول القارة لتمويل المناخ وضرورة عمل الدول المتقدمة على حلول الحياد الكربوني، وتبعا للتقرير الحالي لمبادرة سياسة المناخ فإن التقدير الحقيقي لتمويل المناخ المتاح لأفريقيا على المستويين الوطني والعالمي هو 30 مليون دولار وهو ما يمثل 12% مما تحتاجه أفريقيا فعليا لتنفيذ خططها من 2022 وحتى 2030. ولفتت الوزيرة إلى أن الاحتياجات الحقيقية لأفريقيا لمواجهة آثار تغير المناخ تقدر بما يتراوح بين ١.٣ و١.٦ تريليون حتى ٢٠٣٠، هذه الأرقام تبين أن التحدي في عملية هندسة وبناء تمويل المناخ ليس في الكم ولكن في اتاحة وضمان وصول القارة له، مما يتطلب التغلب على الفجوة بين الاحتياجات واستجابة تمويل المناخ، فالعبرة ليست بتوفير تعهد ال ١٠٠ مليار دولار للمناخ، ولكن بإعادة النظر في طريقة بناء تمويل المناخ من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٢. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوصول معا للتنفيذ يتطلب وضع عدة نقاط في الاعتبار لتلبية حق أفريقيا في تمويل المناخ، أولها النظر للفجوات في بناء تمويل المناخ مثل دمج آليات تمويل المناخ والوصول السهل له، وبناء القدرات الوطنية كأحد وسائل التنفيذ، والبحث عن آليات التمويل المبتكرة. واستعرضت الوزيرة تجربة مصر خلال السنوات الماضية في بناء نموذجها لتمويل المناخ، وذلك بزيادة نصيبها من مصادر تمويل المناخ، واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وترجمتها إلى حزم من المشروعات لطلب التمويل من الشركاء المختلفين، وربط هذه الحزم ببعضها من خلال رابطة الطاقة والغذاء والمياه، التي تقوم على أسس التخفيف بالطاقة المتجددة ورفع الطموح إلى ١٠ جيجاوات وهي أهداف قابلة للتمويل البنكي، وربطها بالغذاء والمياه من خلال إشراك القطاع الخاص، للحد من مخاطر تمويل المناخ بربط التخفيف وهو جاذب للاستثمار والتمويل بالتكيف في الغذاء والمياه. وأضافت الوزيرة أن مصر أعدت خطتها الاستثمارية للمناخ لتضمن أنها تسير في المسار الصحيح لتمويل المناخ، لتقوم بخلق نموذج تمويلي لمصر يحدد المخاطر والفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والعقبات، كما حرصت أن يكون القطاع الخاص والشركاء الدوليين جزء من تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا التمويل الحكومي للحلول القائمة على الطبيعة، و تشجيع القطاع الخاص بإعلان أول سوق طوعي للكربون في مصر ولإفريقيا، والبحث عن مزيد من مصادر التمويل للقارة. وقالت وزيرة البيئة "نحتاج معا يد بيد كدول أفريقية وفرانكوفونية أن نرى إننا نستطيع التنفيذ ونثبت للعالم اننا يمكن أن نمضي قدما، بمواجهة التحديات والخروج من مأزق عدم الوصول للتمويل بمزيد من الآليات والتضامن والتحالف وبناء الثقة والمصداقية".