أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه فى 20 يوليو الماضى تم الانتهاء من الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى والتى تزامنت مع أعياد ثورتى يونيو ويوليو المجيدتين، موكدًا أن اليوم وبعد مرور أقل من 4 أشهر وقبل الموعد المحدد بشهرين نحتفل معا بالصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية والتى تتزامن هذه المرة مع عيد الطاقة النووية الثانى والذى نحتفل به فى 19 نوفمبر.
وقال الوكيل فى بيان له اليوم، إنه كما نجحت مصر منذ أيام قليلة فى تنظيم مؤتمر المناخ COP27 الذى شهد له القاصى والدانى بحسن التظيم، يأتى حدث اليوم وهو الحدث الذى ما كان ليتحقق لولا توفيق الله وعزيمة أبناء هذا الصرح العظيم.
وأوضح الوكيل، أن خيار الطاقة النووية بطبيعتها الخاصة ودقة تكنولوجياتها لم يكن خيارا وليد اللحظة أو فكرة جديدة تطرأ على الأذهان، فكما تعلمون جميعا أن لمصر تاريخا زاخرا فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهو ما يُشهد له على الصعيدين المحلى والدولي، بالإضافة إلى كونها إحدى الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولعل ما شهدناه سويا فى تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى فى يوليو الماضى ليؤكد على مدى الإتقان والاحتراف الذى تحظى به كوادرنا البشرية وتعبر عن إرادة المصريين التى تمضى فى عزيمة وإصرار لا يلين.
وتابع الوكيل، أنه فى إطار الإنجازات التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، تأتى أعمال الجاهزية لتحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية، لتعبر عن مدى تلاحم فرق العمل المصرية والروسية والتى تصبو دائما إلى تنفيذ أنشطة المشروع بدقة متناهية بما يتسق مع أعلى معايير الأمان، وهو ما أكدته مجددا هيئة الرقابة النووية والإشعاعية من خلال إصدارها لإذن الإنشاء للوحدة النووية الثانية، حيث تأتى تلك الأعمال على مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية كحدث هام ولحظة تاريخية ليس لمشروع المحطة النووية فحسب ولكن فى تاريخ مصرنا المعاصر.
وأكمل الوكيل: "كما قلتها سابقا أقولها وأكررها اليوم، فلم يكن لهذا اليوم أن يتحقق لولا الرعاية والدعم الذى توليه القيادة السياسية للبلاد ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الباعث الحقيقى لتنفيذ المشروع النووى المصرى، والذى تضافرت كافة جهات الدولة لتحقيقه من خلال التفهم العميق لطبيعة البرنامج النووى، مواكبة بذلك النهضة المصرية الشاملة مسهمة فى بناء الجمهورية الجديدة".
و أكد الوكيل، أن توثيق ذلك الحدث الهام والمعلم الرئيسى فى مسار تنفيذ المشروع، ليعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدول التى تخطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول المنشئة لها بالفعل، وهو ما تتطلع إليه الدولة المصرية قيادة وشعباً فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوكيل بالدور الذى تقوم بها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وأيضا دور فريق العمل الذى يمثل نموذجا يحتذى به لتكامل جميع الأدوار لكل من المالك والمقاول والجهات الرقابية والتنظيمية والذى يؤكد نجاح ما توصلنا إليه اليوم على مسار تنفيذ المشروع، حيث أدعوهم للحفاظ على مستوى الأداء الراقى والاستمرار فى البذل والعطاء لكى يسطروا أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة بحروف من نور تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل.
ويرى الوكيل، أن هذا الإنجاز العظيم فى مسار تنفيذ المشروع إلا أن ما زال أمامنا الكثير من الأعمال التى تحتاج الى تضافر الجهود والتكاتف والتعاون، والعمل سويا لتحقيق الحلم النووى الذى طال انتظاره.