أعلن اللواء هشام آمنة،وزير التنمية المحلية، أنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئة المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ74 منطقة صناعيةتحت ولايات المحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتى تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات ، لتسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول.
وأشار اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة، لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلا عن الإسراع في تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.
وكشف الوزير، أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة، و4 بالقليوبية، و7 بكل من الإسكندرية وبنى سويف، و3 بكل من الجيزة والبحيرة وشمال سيناء، و5 بأسيوط، و2 بكل من محافظات المنوفية وكفرالشيخ والدقهلية والإسماعيلية والشرقية والفيوم، ومنطقة واحدة فى كل من، محافظات مطروح وجنوب سيناء وبور سعيد والمنيا.
وأوضح اللواء آمنة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات، تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها، وكذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية فى المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى و اجتماعى.
ولفت الوزير إلى استهداف الوزارة دعم الاستثمار فى المحافظات و مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول امكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكى كبير، وقوي عاملة ماهرة ومدربة، إضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار فى كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة.
وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة أفضل سبل للاستفادة منها.
ونوه الوزير إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات فى محافظات الصعيد، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع فى محافظاتهم لحل أى مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التى تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار “صنع في مصر” العالم..وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.